مهزلة الكارنيهات و بيانات المحامين لمن لم يعرفها .

تحقيق شفافية / محمود رضوان المحامي كبداية كل عام يتقدم المحامين من شتي أنحاء الجمهورية لتجديد كارنيهات عضوية نقابة المحامين لعام 2010 م ويأتي هذا العام بعد انتخابات شرسة أفرزت عن حمدي خليفة نقيبا للمحامين و 46 عضو مجلس و خسر فيها سامح عاشور نقيب المحامين السابق بفارق 5آلاف صوت عن منافسة حمدي خليفة ومازال توابع تلك الخسارة لم تنتهي حتى الآن و لا نري سببا مقنعا لتلك التوابع الهدامة و نتساءل هل ستنتهي أم لا ولكن بالتأكيد الخاسر الوحيد منها ومن استمرارها هم المحامين و بالتأكيد أيضا أنها ستزول بمرور الوقت ولن تدوم مهما كانت . وملف الماضي عند العقلاء يطوي ولا يروي ، يغلق عليه أبدا في زنزانة النسيان ، يقيد بحبال قوية في سجن الإهمال ، فلا يخرج أبدا ، ويوصد عليه فلا يري النور، لأنه ماضي ولكنه لم ينتهي ومازال نعاني منه حتى الآن في عهد حمدي خليفة و مجلسه والدليل علي ذلك هو إخطبوط شركة المصرية للبطاقات و الحرب الخفية داخل نقابة المحامين طباعة كارنيهات العضوية : كلف حمدي خليفة نقيب المحامين الأستاذ / محمد عبد الغفار أبو طالب عضو مجلس النقابة العامة رئاسة لجنة المناقصات و المزايدات و فوجيء عبد الغفار باستغاثة السيد / عزب فتحي مدير إدارة الكارنيهات يطالبة بضرورة عمل مناقصة لطباعة الكارنيهات حتي يستطيعوا طباعة كارنيهات 2010 م مناقصة طباعة كارنيهات العضوية . تم عمل مناقصة بين العديد من الشركات داخل نقابة المحامين لإسناد طباعة كارنيهات العضوية و مستلزمات التشغيل ووضعت كراسة الشروط لطابعة كارنية المحاماة وطالبت الكراسة لمستلزمات التشغيل بتوفير 2000 شريط مكينة زيبرا و 20 هد زيبرا و أوجبت علي كل شركة تأمين للطباعة 10ألاف جنية و تأمين مستلزمات تشغيل 25 ألف جنية و تقدم للمناقصة خمس شركات وكانت الأفضلية بين شركتين وهم الشركة المصرية للبطاقات ورئيسها السيد/ عمر رشاد وكانت تلك الشركة تطبع للنقابة منذ عام 89 و عرضت الأتي (( 5 مكنات إفونيس و تكلفة الكارنية 97 قرش للواحد )) و شركة اخري عرضت الأتي (( 80 قرش للكارنية الواحد وتقبل التمارس )) وعلي الفور تقرر إسناد طباعة كارنيهات عضوية نقابة المحامين للشركة المصرية للبطاقات وفي اليوم التالي صعد الاستاذ / محمد عبد الغفار لإدارة الكارنيهات ووجد بالإدارة أعداد كبيره جدا من الكارنيهات و الهدادت وعلي الفور اصدر أوامره بعمل جرد علي تلك المستلزمات و أفرز الجرد علي الأتي 250 ألف كارنية 153 شريط زيبرا 19 هد زيبرا واقفل محضر الجرد وتم إلغاء أمر الإسناد للشركة المصرية للبطاقات ومنذ هذا التوقيت و السيد / عزت فتحي مدير إدارة الكارنيهات يحاول مرارا و تكرارا وضع العراقيل أمام أ/محمد عبد الغفار لكي يسنييه عن قرار بإلغاء الإسناد طباعة الكارنيهات لشركة المصرية للبطاقات . و اتضح أن تلك الشركة كالإخطبوط فهي المتحكمة في جميع البرامج و data الرئيسية لنقابة المحامين مما ساعد السيد / عزب فتحي مدير أدارة الكارنيهات لوضع العراقيل أمام عمل أ/ محمد عبد الغفار ، فبدء في فتح المجال أمام موظفين الشركة لتعطيل طباعة الكارنيهات بأي طريقة ممكن و بالفعل حدثت حرب خفية داخل نقابة المحامين بين محترفين و تقنين في مجال البرمجيات أحضرهم أ/ محمد عبد الغفار و بين موظفين شركة المصرية للبطاقات و كانت مقرات تلك الحرب في أماكن مختلفة فكان محترفي أ/ عبد الغفار في إدارة الكارنيهات وهي تعلوا سطح نقابة المحامين والمقر الأخر في إدارة التحصيل في الدور الأرضي للنقابة فكل ما يتم فك جميع شفرات برنامج الشركة المصرية للبطاقات لطباعة الكارنيهات يقوم موظفين الشركة بمعاونة مدير الإدارة بعمل شفرات جديدة ولم يصل الأمر إلي هذا الحد فقط ، بل فوجيء أ/ محمد عبد الغفار بأن سورس برنامج نقابة المحامين و الdata الرئيسي لنقابة المحامين لا تمتلكة نقابة المحامين و يوجد خارج نقابة المحامين عند الشركة المصرية للبطاقات بالإضافة إلي أن العلامة المائية مسجلة بأسم سكرتيرة الشركة (( رانا نافع )) وليست ملك نقابة المحامين . 1- برنامج نقابة المحامين : يعد برنامج نقابة المحامين و البرنامج الرئيسي لتخزين جميع المعلومات الخاصة بالسادة المحامين سواء كانت من بداية قيد محامين الجدول العام إلي النقض و الوفاة و المعاش و الشطب و سداد الاشتراكات السنوية مما يعني بأنه العصب الرئيسي لنقابة المحامين و مخزونها القائمة عليه . تواجه نقابة المحامين الآن كارثة بأن المجهودات و أموال المحامين التي أنفقت خلال المدة الماضية بالضياع و الهلاك و التدمير بسبب أن المجلس السابق لم ينتبه لضرورة حصول نقابة المحامين علي سورس البرنامج و فضلوا إسناد عمل البرمجيات بالكامل لشركة المصرية للبطاقات ووضعوا نقابة المحامين تحت رحمت شركة خاصة و لم يأخذوا الاحتياطات اللازمة لحماية نقابة المحامين من هذا الهلاك المحتوم . 2- العلامة المائية : تعتبر العلامة المائية ( الهروجرام ) التي توضع علي كارنيهات نقابة المحامين لتحميهم من التزوير والتي كلفت نقابة المحامين آلاف الجنيهات بل ملايين الجنيهات خلال السنوات الماضية . اتضح أ/ محمد عبد الغفار أن تلك العلامة ليست مسجلة باسم نقابة المحامين بل مسجلة بأسم سكرتيرة شركة المصرية للبطاقات باسم / رانا نافع في أمريكا ولا يستطيع الحصول علي تلك العلامة إلا بعد الرجوع للأنسه / رانا نافع للحصول علي موافقتها لحصول نقابة المحامين علي العلامة ويجب عليها إرسال موافقتها بالإيميل الخاص بها و المسجل بها العلامة لكي تحصل نقابة المحامين علي العلامة المائية الخاصة بها . وتم الكشف عن هذا الأمر بطريقة أ/ محمد عبد الغفار أبو طالب ألتحقيقيه و البحثية فلقد قام بالاتصال بالشركة الأم بأمريكا التي تقوم بصناعة تلك العلامة يوميا خلال الشهر الماضي حتي يصل لتلك المعلومات ، بل لأكثر من ذلك . أتضح أن الشركة المصرية للبطاقات لديها مليون هرويجرام تم إرسالها إلي الشركة كمخزن لنقابة المحامين تلجأ إليه نقابة المحامين عند الحاجة في أي وقت و توفيرا للوقت و مصاريف النقل البحري و الجمارك و الضرائب و نظرا لأنها متأكده بأن نقابة المحامين ستلجأ إليها وهذا بالإضافة أن سكرتيره الشركة تمتلك العلامة المائية المسجلة بدولة أمريكا . 3- الشركة المصرية للبطاقات : تعد الشركة المصرية للبطاقات هي القائمة بطباعة كارنيهات النقابة منذ عام 89 إلي الآن و بالطبع يعز عليها ضياع عمليها الرئيسي و مصدر رزقهم السخي جدا و نظرا لرغبها للاحتفاظ بهذا العميل المميز أخذت احتياطيها الكاملة ومنها عدم إعطاء نقابة المحامين السورس الخاص ببرنامج نقابة المحامين و سجلت علامة نقابة المحامين باسم سكرتيره الشركة . 4- تكلفة الطباعة للكارنيهات : - مرتبات موظفين إدارة الكارنيهات 24 الف جنية شهريا علي ثلاث أجهزه كمبيوتر وثلاث مكنيات طباعة زيبرا - في العهد السابق : تكلفة الكارنية الواحد 3.90 - الأنفاق السنوي لعدد 253 ألف كارنية 790 ألف جنية - الأنفاق السنوي لمرتبات الموظفين 288 ألف جينة الإجمالي الأنفاق / مليون و78 ألف جنية ونخلص ونؤكد بأن المجهود الذي بذل من قبل الشركة المصرية للبطاقات في برمجيات نقابة المحامين جهد مشكور و مميز ولكن لا يمكن بحال من الأحوال أن تتعدي تلك الصلاحيات حدود الإبتزاز و الإستغلال لسلب نقابة المحامين ملايين الجنيهات . أما التهديد الذي تمارسه الشركة علي نقابة المحامين ما هو إلا أستغلال وإبتزاز لا يمكن قبول بأي شكل من الاشكال تمكن أ/ محمد عبد الغفار أبو طالب في الحصول علي عرض بتكلفة 25 قرش للكارنية الواحد و حصل علي الكمية المطلوبة لطباعة عام 2010 وهو 250 ألف كارنية في شكله الجديد و إضافة إلي ذلك لم تسدد التكلفة حتي الآن لإشتراط أن يكون الكارنية الجديد مطابق للمواصفات الفنية . وجدير بالذكر أن الكارنية الجديد وزنه 800 ميكرون طبقا للمواصفات الجودة العالمية و التي تتراوح بين 650 : 810 ميكرون وتم وزنه بميزان بواسطة لجنة فنية متخصصة . ونعود و نؤكد أن المجلس السابق أخطأ في تمكين شركة خاصة زمام الأمور و تمكنها من data بدون الحصول علي حق ملكية البرمجيات نقابة المحامين و ضمانات بحماية تلك المعلومات الهامة ونتساءل هل يحق لنقابة المحامين مطالبة الشركة بسورسات البرامج ؟ هل يحق للشركة المصرية للبطاقات الإحتفاظ بحقوق البرامج ؟ وهل سيبقي هذا الصراع قائما إلي أن تضيع data الرئيسية لنقابة المحامين ؟ اللهمً اقبل العمل مع قلته ، و الجهد مع ضآلته ، والسعي مع شوائبه ، عزً جاهك ، وجل ثناؤك ، ولا إله إلا أنت . http://www.shafafya.com/new/index.php?news=134

نص أقوال الشهود بمحاكمة محاميي طنطا‏

الأهرام تحصل علي نص أقوال الشهود بمحاكمة محاميي طنطا‏ الغربية من:أحمد أبو شنب

حصلت الأهرام علي صورة من محضر الجلسة المنعقدة بمحكمة طنطا الابتدائية بتاريخ‏4‏ يوليو الحالي والخاصة بقضية المحاميين المتهمين بالتعدي علي مدير نيابة طنطا‏.

وقد استمعت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي مصطفي امبابي رئيس المحكمة وعضوية القاضيين ياسر الشافعي وأمير مجدي بأمانة سر محمد سالم إلي عدد من الشهود والذين قرروا سماعهم لالفاظ نابية من المحاميين المتهمين لمدير النيابة‏,‏ في الوقت الذي قرر فيه البعض عدم سماعهم لهذه الألفاظ‏,‏ وقد ناقش أعضاء النيابة والمحامين الحاضرين الشهود‏.‏ وهذا نص جلسة المحكمة في القضية‏:‏ ‏1)‏ إيهاب محمد ابراهيم ساعي الدين ‏2)‏ مصطفي أحمد فتوح نودي المتهمين‏/‏ حضر المتهمان من محبسهم وحضر معهما الأساتذة حمدي خليفة نقيب المحامين‏,‏ أ‏.‏ صلاح الفقي‏,‏ أ‏.‏ أحمد محمد الصالح‏,‏ أ‏.‏ خالد أبو كريشة‏,‏ أ‏.‏ نبيل عبدالسلام‏,‏ أمنتصر الزيات‏,‏ أ‏.‏ رجائي عطية‏,‏ أ‏.‏ حسين صديق سلطان‏,‏ أ‏.‏ جلال شلبي نقيب المحامين بالغربية‏,‏ أ‏.‏ محمد عبدالغفار‏,‏ أ‏.‏ محمد عبدالحكيم نقيب المنيا‏,‏ أ‏.‏ محمد عبدالعظيم‏,‏ والأستاذ صالح السنوسي نقيب أسيوط‏,‏ وحضر المستشار عبدالرحمن حافظ محامي عام غرب طنطا والسيد الاستاذ محمد حافظ رئيس نيابة الاستاذ الذي قدم كتابا صادرا من وكيل المهتمين النيابة طالبت بتطبيق القانون وأقصي العقوبة والمحكمة نادت علي الشهود المطلوبين‏.‏ ‏(‏ حكمدار مديرية أمن الغربية والسيد أحمد فتحي محمود نوفل‏,‏ محمد عبدالسلام شعبان‏,‏ سامي عبدالغني حميدة‏,‏ مفرح توفيق الجبار‏,‏ سامي رشاد رشوان‏,‏ ياسر عبدالخالق إبراهيم‏.,‏ د‏.‏ عادل محمد عسكر‏,‏ طارق غرابة‏,‏ محمد إبراهيم السبكي‏,‏ جمال أبو الحسن‏,‏ طارق عبدالفتاح‏,‏ أ‏.‏ عبير عبدالمنعم تبين وجودهم جميعا والمحكمة تحتهم جانب غرف المداولة واستدعت الشهادة الأولي‏,‏ لواء مصطفي كامل محمد مصطفي البرعي رقم البطاقة‏706/153.‏ حكمدار مديرية أمن الغربية حلف اليمين ‏**‏ س ـ علام تشهد‏:‏ ‏**‏ اللي حصل أن انا اخطرت وانا في المديرية أثناء وجودي بجمع من المحامين في مكتب مدير نيابة ثان طنطا علي أثر مشادة حدثت من اثنين من المحامين الموجودين والحرس الموجود علي باب مدير النيابة وعلي اثر ذلك اتجه المحامي إلي المكتب ودخل المكتب منفعل علي اثره وقوفه خارج المكتب وحدثت مشادة بينهم وبين مدير النيابة‏,‏ وطلب منه الخروج خارج المكتب وعلي اثر ذلك تجمع المحامون في المكتب والطرقة ووصلت بعد ذلك كان فيه حرس وده كل ما حدث سمعت الاخطار اللي أنا حضرت عليه من حرس المحكمة‏,‏ ولما وصلت لقيت تجمع في الطرقة والمكتب بتاع مدير نيابة وظل التجمهر في الطرقة لما تم نقل التحقيق من مكتب مدير النيابة إلي نيابة استئناف طنطا‏.‏ ‏**‏ س‏:‏ وهل شاهدت اي تعدي من المتهمين علي مدير النيابة ـ ج‏:‏ لا ‏**‏ س‏:‏ وهل أقر لك المتهمين أو غيرهم نتيجة وقائع‏.‏ ج‏:‏ لا ‏**‏ س‏:‏ من الحاضر مع المتهمين الاشخاص الذين يتواجدون حال وصولك خلاف المحامين ـ المحامين وحرس المحكمة ‏**‏ س‏:‏ وهل شاهدت وقائع سب حال وصولك ـ لا ‏**‏ س‏:‏ وماهي حالة الحرس والمتهمين حالة وصولك ـ ج لم أتمكن من الدخول أو الوصول إلي المكتب بسبب الزحام ‏**‏ س‏:‏ من الحاضر من المتهمين وماهي أسماء الحرس الموجودين حال وصولك ـ المحكمة رفض توجيه هذا السؤال‏.‏ ‏**‏ س من الحاضر عن المتهمين عن مشاهدة المتهمين حال وصوله ـ لا ‏**‏ س‏:‏ من الحاضر مع المتهمين حتي يدر من المتجمهرين حال وصولك ـ تجمع سلمي بنقل التقحيق لنيابة الاستئناف‏.‏ ‏**‏ س‏:‏ وهل علمت سبب مطالبة المحامين بتنقل التحقيق لنيابة الاستئناف ـ لا وكانت شغلتي الحفاظ علي الأمن والنظام ‏**‏ س من الحاضر عن المتهمين ـ ماهي الوسيلة التي تم اتباعها بالمحافظة علي الأمن ـ ورغم استدعاء كردون من الأمن وتم التحدث مع المحامين علشان ضبط نفس شبان المحامين ‏**‏ س من الحاضر عن الدفاع ـ عما اذا كان الشاهد قد سمع عن حاجة ـ ج أنا مسمعتش حاجة ‏**‏ س من الدفاع من الذي أبلغ عن الواقعة ـ العقيد‏/‏ سيد شبل رئيس حرس المحكمة ‏**‏ س من الدفاع هل تضمن لاخطار تبريرا لهذه الثورة العارمة ويجتمع المحامين بهذا العدد ـ المحكمة رفضت توجيه السؤال ‏**‏ س من الدفاع عما اذا كان العقيد سيد شبل قد انتقل معك لمكان الواقعة ـ قابلني علي السلم خلف المجتمعين وهو الذي ارشدني لمكان الواقعة وكان موجود معي ولم يتمكن هذا ايضا من المرور إلي مكتب مدير النيابة بسبب الزحام ‏**‏ س من الدفاع عن التصرف عن الاجراء الذي حدث آنذاك ـ وهو كان موجود معي علشان تتلقي التعليمات مني ‏**‏ س من الحاضر مع الدفاع‏:‏ هل تنص الاخطار ثمة وقائع من المتهمين ـ ج ـ لا ‏**‏ س من الدفاع‏:‏ وهل ما ابلغ به رئيس الحرس تتضمن دور المتهمين الثاني مصطفي فتوح ـ ج لا ‏**‏ س‏:‏ هل حضرت واقعة الانتقال التحقيق إلي نيابة الاستئناف؟ ـ أنا كان دوري التأمين اثناء الانتقال لرئيس النيابة ‏**‏ س من الدفاع متي انصرفت تحديدا من مكان الواقعة ـ ج ـ أنا لم أغادر المكان وانتظرت في المكان اتابع اجراءات التحقيق حتي انهاء الواقعة وأنا كنت جالس لتأمين التحقيقات ‏**‏ س من الدفاع‏:‏ وهل حضرت واقعة الاتهام الموجه للمتهمين للتصدي علي مدير نيابة ثان؟ ـ أنا كنت موجود في مقر نيابة ثان الموجود بالمحكمة ونيابة الاستئناف وجلست في المحكمة حتي انهاء التحقيقات حوالي الساعة‏2‏ ص ‏**‏ س هل تنامي إلي سمعك تعدي المتهمين علي مدير نيابة ثان؟ ـ ج أنا تنامي إلي سمعي شجار وأصوات عالية امام مكتب المحامي العام الاول وتوجهت للمكان اثر يوجد تفرقة ووجدت عدد من الأستاذة وكلاء النيابة لم يتبين لي شخصهم ومجموعة من الحرس يقومون بالتفريق بين الطرفين لم يتبين لي شخصهم ولما وصلت كانوا تفرقوا ‏**‏ س النيابة العامة من الذي تدعا نيابة استئناف طنطا لاستكمال التحقيقات بدلا من نيابة غرب طنطا الكلية؟ ـ ج بناء علي رغبة المتهمين والمحامين ‏**‏ س عند وصولك لمكان المشاجرة أمام مكتب محامي عام اول من الذي شاهده تحديدا ـ كان فيه هرج في الطرقة ولم تتبين الواقعة لي ‏**‏ س الذي استبان لك بعد ذلك؟ ـ عرفت من الموجود أنه اثناء خروج مدير نيابة ثان من مكتب المحامي العام الاول تقابل معا في ايهاب الساعي المحامي القوي عليه وأنا ما شفتش تعدي مصطفي عليه ‏**‏ س من الدفاع‏:‏ وكيف استبان لك ذلك؟ ـ صعب جدا تحديدا ذلك علشان كان فيه هرج مين اللي ذكر ذلك ‏**‏ س م نالدفاع عن ساعة حددت الواقعة الثانية امام نيابة الاستئناف ـ كان حوالي الساعة‏4‏ م ‏**‏ س من الدفاع‏:‏ عن المسافة التي تفصل بينك وبين حادث المشاجرة سالفة الذكر ـ ج ـ أنا كنت واقف عند الباب عند الطرقة والمسافة كانت حوالي‏100‏ متر ‏**‏ س من الدفاع هل كان يوجود أحد من السادة وكلاء النيابة آنذاك وكم العدد؟ ـ ج أنا معرفش وكلاء النيابة أنا اتنقلت الي الطرقة وبعيدت عن مكان الخناقة ‏**‏ س من النيابة‏:‏ قمت بتأمين رئيس مدير نيابة ثان طنطا حال نقل التحقيقات ؟ ـ ج ايوه انا كلفت حرس المحكمة بالتأمين لانتقاله لنيابة الاستئناف ‏**‏ س من النيابة العامة قررت فمن أقوالك انك انتقلت في الساعة‏11‏ الحادية عشرة بعد اخطارك بالواقعة لنيابة ثان طنطا وأن الأمر قد استغرقك ساعتين أو ثلاث حتي تم انتقال التحقيق إلي نيابة استئناف طنطا وواضح بالاوراق أمن نيابة استئناف طنطا استكملت التحقيقات في حوالي الساعة‏7‏ م حتي نفسر ذلك‏.‏ ـ الساعتين أو الثلاثة كانوا في محاولة تهدئة الموقف والسيطرة عليه ‏**‏ س من الحاضر علي الدفاع‏:‏ متي بدأت نيابة غرب طنطا الكلية التحقيق في شكوي المتهمين ـ ج معرفش ‏**‏ س من الحاضر مع الدفاع‏:‏ من اسماء الشرطة التي كانت بتوقف التجمع آنذاك حالة حدوث الواقعة ـ أنا مش متذكر بالضبط ‏**‏ س من الدفاع‏:‏ماهي حالة المتهمين بعد سماع أقوالهم في الشكوي المقدمة منهم ـ ج لم يتم التحفظ عليهم وأنتقلوا إلي نيابة الاستئناف ‏**‏ س‏:‏ الحاضر مع المتهمين‏:‏ هل اتمنت انتقال المتهمين حال الكشف عليهم ـ الحرس انتقل معاهم ‏**‏ س ماهي الاصابات التي كانت بالمتهم الاول ـ المحكمة رفضت توجيه السؤال ‏**‏ س‏:‏ وهل شاهدت أصابات المتهم الاول آنذاك؟ ـ لا مشفتش لما رجع بعد توقيع الكشف الطبي ومشفتش مدير النيابة او الاصابات التي بها ‏**‏ س من الدفاع‏:‏ هل تم تأمين وقبل أثناء الكشف الطبي عليهم ـ يصعب تحديد ذلك ‏**‏ س من الدفاع‏:‏ هل تم ذلك تحت بصرك وكيفية توجيهك للرتبة بتأمين المتهمين ووكيل النيابة اثناء واصرار الكشف الطبي عليهم؟ ـ انا وجهت لرئيس المحكمة بأعداد المأمورية لتأمين خاصة بأنتقال طرفي الواقعة لمفتش الصحة ‏**‏ س من الدفاع هل شاهدت مدير نيابة أثناء ووقع حال انتقال الكشف ـ جـ ـ لا‏.‏ ‏**‏ س ـ هل لديك أقوال أخري تمت أقواله ودافع عنه المحكمة استدعت الشاهد وطلبت السماع شهادته الآن حتي لا يملي عليه الشاهد تمت الملحوظة‏,‏ حيث قامت المحكمة باخراج الشاهد خارج قاعة المحكمة واستدعت الشاهد الثاني العقيد‏/‏أحمد فتحي محمود ناس احترمتني محمود ابراهيم وعنواني معروف لدي جهته عملي مديريةأمن الغربية ‏**‏ س ـ علامة تشهد؟ ـ ج ـ أنا علمت من قيادتي أنه توجد مشكلة بين أحد المحامين وأعضاء النيابة بمكتب مدير نيابة ثان طنطا انتقلت علي الفور تبين تجمع عدد كبير من المحامين امام مكتب مدير النيابة وكذلك داخل المكتب وتمكنت من دخول المكتب بصعوبة وكان المحامين في حالة هياج وثورة وحاولت التهدئة واحتواء الموقف إلا كانت حالة الثورة والهياج كانت عالية‏,‏ والواقعة الأولي بين الحرس والمتهمين لم أحضرها‏,‏ والواقعة الثانية تصادف عدم وجودي داخل المكتب وحضرت واقعة تعدي المتهمين وبعض المحامين الاخري علي مدير النيابة وانا كنت واقف ساعتها عند الباب المؤدي لمحكمة الاستئناف ليس من ناحية‏,‏ كان من الناحية الأخري والشتيمة والسب كان في مكتب مدير نيابة ثان وشاهدت واقعة اتلاف المكتب‏.‏ ‏**‏ س ـ ماهي واقعة التعدي تحديدا ـ ج ـ أنا حضرت واقعة السب والشتم من الاثنين المحامين واخرين ومش متذكر الالفاظ الآن ليس أنا قلتها في التحقيقات‏.‏ ‏**‏ س ـ ماهو نوع الالفاظ والشتيمة التي ذكرت ـ ج ـ أحيل ذلك لسابق سؤالي بالأوراق‏.‏ ‏**‏ س ـ ما الذي شاهدته في واقعة الاتلاف‏.‏ ـ ج ـ تم اتلاف محتويات المكتب وأشياء أخري‏.‏ ‏**‏ س ـ ما هو دور كل من المتهمين لواقعة الاتلاف تحديدا‏.‏ ـ ج ـ صعب علشان كلهم كانوا في حالة هياج‏.‏ ‏**‏ س ـ ماكيفية كسر ايهاب للمكتب والزجاج؟ ـ ج ـ هوه قام بالضرب علي المكتب لكسر الزجاج وهو كان منفعل وفي ثورة وخبط زجاج المكتب‏.‏ ‏**‏ س ـ هل يمكن تحديد تلفيات المكتب تحديدا؟ ـ ج ـ الستائر والتربيزة والكرسي وزجاج المكتب أنا متذكر ولا يمكن اتذكر باقي التلفيات‏.‏ ‏**‏ س ـ من الذي كان يوجد في ذلك المكتب؟ ـ ج ـ كان موجود المحقق بتاع النيابة الكلية ومدير نيابة ثان وبعض وكلاء النيابة‏.‏ ‏**‏ س ـ ما الاجراء الذي اتخذته عند حدوث ذلك التلفيات‏.‏ ـ ج ـ احنا حاولنا السيطرة عليهم وكان العدد كبير وحاولنا تجنب احداث اتلافات اخري‏.‏ ‏**‏ س ـ وهل حضرت واقعة نقل التحقيق الي نيابة الاستئناف‏.‏ ـ ج ـ أيوا الكلام ده كان بعد المغرب‏.‏ ‏**‏ س ـ هل اشتركت في نقل التحقيقات للمحامين ووكلاء النيابة الي نيابة الاستئناف؟ ـ ج ـ أيوه ان اشتركت وآخرين‏.‏ ‏**‏ س ـ هل شاهدت الوقائع التي تمت بنيابة الاستئناف‏.‏ ـ ج ـ أنا كنت واقف عند باب محكمة الاستئناف من الناحية الثانية وليس من ناحية نيابة ثان طنطا التابعة للأمن وعند حدوث وقائع من نوافذ المحامين لمحاولة السيطرة وتهدئة الجو لاجراء التحقيق‏.‏ ‏**‏ س ـ ماهي الواقعة التي شاهدتها تحديدا أو امام نيابة الاستئناف‏.‏ ـ ج ـ أ لم أشاهد بعيني لكن أنا سمعت ان حصل فيه تعدي علي وكيل النيابة من المتهمين‏.‏ ‏**‏ س ـ هل شاهدت حالة التعدي وكيل النيابة وماهي الحالة التي شاهدت عليها اطراف الواقعة بعد الواقعة الأولي‏.‏ ـ ج ـ أنا كنت عند الباب علشان امنع وصول محامين أخرين لمكان التحقيق ولم أذهب لمكتب المحامي العام الأول ولم يذكروا لي التعدي ومش فاكر من الذي قال لي عن واقعة التحقيقات‏.‏ ‏**‏ س ـ هل قمت باجراء تحقيقات بشأن الواقعة؟ ـ ج ـ لم تطلب مني‏.‏ ‏**‏ س ـ ذكرت بالتحقيقات ان واقعة التعدي التي تمت بنيابة الاستئناف سوف يجري بشأنها التحريات؟ ـ ج ـ لم يتم اجراء اية تحريات حتي تاريخه‏.‏ ‏**‏ س ـ هل قمت بسماع واقعة التعدي بالسب علي مدير نيابة ثان طنطا ووصلت الي سمعك الأقوال‏.‏ ـ ج ـ ايوه المحامين كانوا في حالة هياج وكانوا يشتموا مدير النيابة‏(‏ باسم‏).‏ ‏**‏ س ـ أثناء تحقيق الواقعة بنيابة الاستئناف تم التعدي من المتهمين أو أخرين؟ ـ ج ـ أنا سمعت واقعة التعدي والقذف أمام مكتب مدير نيابة ثان طنطا أما أمام محكمة الاستئناف لم اسمع شيء‏.‏ ‏**‏ س ـ ماقولك بما جاء بأقوال المتهمين حال سؤالهم بالتحقيقات‏(‏ تهم‏)‏ بقيام مدير نيابة ثان طنطا‏(‏ بالتعدي‏)‏ بالاعتراف امامك بالتعدي علي المتهم الأول بالصفع علي وجهه؟ ـ ج ـ الكلام ده لم يحصل وأنا قلت ذلك بالتحقيقات‏.‏ ‏**‏ س ـ من الحاضر عن الدفاع ـ من الذي ابلغك بالواقعة؟ ـ ج ـ الذي ابلغني قيادات البحث الجنائي وبلغوني بوجود مشكلة بمكتب مدير نيابة طنطا فانتقلت علي الفور لاستبيان الأمر‏.‏ ‏**‏ س‏[‏ من الدفاع‏]‏ ـ وهل حدد مبلغك تفصيلات الواقعة؟ جـ ـ اللي أبلغوني به أنا ذكرته واتنقلت علي أثره ‏**‏ س ـ‏[‏ من الدفاع‏],‏ هل انتقلت بمفردك أو مع آخرين؟ جـ أنا انتقلت بمفردي وبعد ذلك حضر باقي الضباط ‏**‏ س ـ‏[‏ من الدفاع‏]‏ وهل شاهد أي من قيادات المدينة حال ذلك جـ‏:‏ أنا لا أتذكر مين بالضبط لأن العدد كان كبير ‏**‏ س ـ‏[‏ من الدفاع‏]‏ هل شاهد والشاهد الأول تحديدا جـ‏:‏ هو وصل بعدينا لان الذي وصل الأول الضباط وبعد ذلك وصل‏.‏ ‏**‏ س ـ‏[‏ من الدفاع‏]‏ ما هي الحالة التي كان عليها المتهمين حال وصولك؟ جـ‏:‏ هما كانوا في المكتب وكانوا في حالة ثورة مع مجموعة من المحامين ‏**‏ س ـ‏[‏ من الدفاع‏]‏ كم عدد المحامين الذين كانوا بالمكتب‏.‏ جـ‏:‏ كان عددهم كثير وكما سبق بما ذكرته هو دور كل منهم بالتحقيقات وأمام النيابة‏.‏ ‏**‏ س ـ‏[‏ من الدفاع‏]‏ عن عدد الأشخاص الذين كانوا بداخل المكتب ويقومون بالاتلاف جـ‏:‏ ال المتهمين وآخرين لم أقدر تحديدهم ‏**‏ س ـ‏[‏ من الدفاع‏]‏ عن عدد وكلاء النيابة الذين كانوا موجودين حين ذلك جـ‏:‏ لم أتذكر عددهم أتذكر التحقيق واثبات المطلوب واسم بعض وكلاء النيابة من نيابة أول أحمد اباظة وهم كل اللي اتذكرهم‏.‏ ‏**‏ س ـ‏[‏ من الدفاع‏]‏ عن الحالة التي كان عليها باسم أبوالروس وكيل النيابة جـ‏:‏ هو كان صامت علشان حالة الثورة والهياج‏.‏ ‏**‏ س ـ‏[‏ من الدفاع‏]‏ عن دور عن مدير البحث الجنائي بالتكليف لك للانتقال للواقعة جـ‏:‏ هو أخطرني أن فيه مشكلة بمكتب مدير النيابة ثان طنطا‏.‏ ‏**‏ س ـ‏[‏ من الدفاع‏]‏ هل تبين لك سبب ثورة المحامين حال وصولك؟ جـ‏:‏ هما كانوا يردوا وجود اعتداء علي المحامين من مدير النيابة‏.‏ ‏**‏ س ـ‏[‏ من الدفاع‏]‏ ما هو مضمون ما قرره المحامين الموجودين جـ‏:‏ هم كانوا في حالة هياج ولم يتبين لي شيء ‏**‏ س ـ‏[‏ من الدفاع‏]‏ هل كان يوجد آخرين بغرفة مدير نيابة ثان طنطا خلاف المحاميين ووكلاء النيابة‏.‏ ج‏:‏ هو كان ضباط في الزحمة وكان رتبة علشان يحاولوا السيطرة وكان في الحجرة ناس يمكن يكونوا موظفين أو أشخاصا عاديين لم أقدر معرفتهم‏.‏ س‏,‏ من الدفاع‏]‏ هل حضرت تحقيقات نيابة غرب طنطا؟ ج‏:‏ أنا وصلت وكان رئيس نيابة غرب طنطا الكلية يحقق في الواقعة‏.‏ س‏,‏ من الدفاع‏]‏ هل قرر لك أحد المحامين الموجودين أثناء ذلك أنه قد تم التعدي علي المتهم إيهاب من مدير نيابة ثان طنطا‏.‏ ج‏:‏ حسب ما ذكرته أن حصل تعدي من مدير نيابة مركز طنطا علي المحامي وذلك من المحاميين وإذا كان هناك كلام يتردد بتهم وليس الكلام ده لم يوجه أحد لي من الموجودين‏.‏ س‏,‏ من الدفاع‏]:‏ وهل لم يعفك من التحقيق في واقعة الضرب للمتهم إيهاب؟ ج‏:‏ أنا كان دوري السيطرة علي الأمن‏.‏ س‏,‏ من الدفاع‏]:‏ هل كنت تعلم أن التحقيق الذي كان يجري بالنيابة علشان واقعة التعدي علي المتهم إيهاب؟ ج‏:‏ أنا باسأل بصفتي شاهد مشاهدة عينية بسمعي وبصري وده مجال تحقيق ويرجع للتحقيقات اللي أعرفه أن مجال التحقق واقعة تعد علي المحامي من وكيل النيابة والتي تم فيها التحقيق يمكن الرجوع للتحقيق نفسه‏.‏ س‏,‏ من الدفاع‏]:‏ وهل تمت واقعة التعدي بالسب والقذف الموجه لمدير نيابة ثان طنطا قبل التحقيق أو بعده؟ ج‏:‏ لما وصلت كان فيه تجمهر داخل وخارج المكتب ويقومون بسب وكيل النيابة داخل وخارج الغرفة ولم يحدث أي رد فعل من السيد مدير نيابة ثان طنطا‏.‏ س‏,‏ من الدفاع‏]:‏ هل تم سؤالك للحرس حال وصولك عن ملابسات الواقعة واستبيانك عن سبب التعدي تلك الألفاظ؟ ج‏:‏ قمت بإجراءات التحريات والبحث‏.‏ س‏,‏ من الدفاع‏]:‏ هل قمت بإجراء التحريات؟ ج‏:‏ أنا راجل ضابط ومكلف بما أمر به س‏,‏ من الدفاع‏]‏ بمن قصد المتهم إيهاب بإتيان واقعة كسر الزجاج؟ ج‏:‏ ما سبق أن ذكرته بأقوالي إنه كان في حالة هياج فقام بطرق زجاج المكتب‏.‏ س‏,‏ من الدفاع‏]:‏ كيف تبينت شخص المتهمين من الجموع الموجودة داخل المكتب وخارجه‏.‏ ج‏:‏ من السهل تبيان ذلك لكونهما محور الأحداث‏.‏ س‏,‏ من الدفاع‏]:‏ وده كان واضح من الكلام المتردد من الحاضرين س‏,‏ من الدفاع‏]:‏ عما إذا كان معرفتك بأشخاص معنيين ج‏,‏ سبق‏]‏ صح من السهل استنتاج ذلك من تردد الأسماء وأن الشخص المعني كان يمكن تحديد الأسماء‏.‏ س‏,‏ من الدفاع‏]:‏ من ساعة وصول الشاهد لمكان سراي نيابة ثان طنطا؟ ج‏:‏ الكلام ده كان في الصباح ولم أقدر التحديد‏.‏ س‏:‏ هل لديك أقوال أخري؟ ج‏:‏ لا‏.‏أحمد فتحي محمود المحكمة قامت باخراج الشاهد خارج غرفة الجلسة‏.‏ وطلبت المحكمة الشاهدة تغريد جمال أحمد موظفة بنيابة ثان طنطا س‏:‏علي ما تشهدي؟ ج‏:‏ أنا كنت حوالي الساعة‏11.30‏ صباحا كنت في المكتب عند باسم بك وأعرض عليه شغل والأستاذ إيهاب فتح الباب ودفعه ودخل يهجم عليه وداخل يقول أنتوا بتسيبونا ساعة وساعتين وجالسين في التكييف وتهجم علي باسم بك وباسم بك قال لي خذي الشغل وأخرجي بره والحرس يطلع أ‏.‏إيهاب بره وأخذ يشتم وطلعت بره علي مكتبي‏.‏ س‏:‏ ما الحالة التي شاهدت عليها الأستاذ إيهاب حال دخوله المكتب؟ ج‏:‏ هو كان داخل بطريقة هجومية دفع الباب برجليه وكان بيزعق وبيشتم‏.‏ س‏:‏ وهل كان معه ثمة طلبات؟ ج‏:‏ الطلب كان مع عمي محمد‏.‏ س‏:‏ ما غرض دخول سالف الذكر مكتب مدير النيابة؟ ج‏:‏ دي مكانش منظر واحد له طلب دا كان داخل يتخانق‏.‏ س‏:‏ هل حدث تعد علي باسم بك؟ ج‏:‏ هو ملحقش يتعدي عليه‏.‏ لأن الحرس دخل ومسكوه وشدوه خارج المكتب‏.‏ وهو كان بيزقهم ومصطفي كان واقف بره وخالع الجاكت واتصل بالمحامين ويقول لهم في محامي انضرب‏.‏ س‏:‏ هل حدث تعدي علي إيهاب بالضرب؟ ج‏:‏ هو باسم بك ابتسم من دخول أ‏.‏ إيهاب مندفعا وكان في حالة فظع ولم يتكلم ولم يوجه أي ألفاظ‏.‏ س‏:‏ ما عدد أفراد الحرس اللي دخلوا المكتب؟ ج‏:‏ هما كانوا حوالي اثنين أو أربعة وكان معهم عم وهبه العامل‏.‏ س‏:‏ هل حدث تعد بالألفاظ من المحامي؟ ج‏:‏ هو شتم‏.‏ س‏:‏ ما التصرف الذي كان عليه مدير النيابة؟ ج‏:‏ هو كان جالس علي الكرسي وقال لي خدي شغلك وامشي‏.‏

قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم

.

من قلب الجلسة

10ـ قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/9 مع استمرار حبس المحاميين

الأستاذ محمد راضى مسعود . المحامى

....

كل الشكر و التقدير للأستاذ الفاضل / محمد راضى مسعود . المحامى بالجيزه القائم بالمتابعة اللحظية لأحداث الجلسة و تدوين ما يدور بها أولا بأول من خلال المحمول و الشبكة العنكبوتية له منا كل تقدير و إعزاز و كنا نتمنى أن نرى أمثال سيادته فى إدارة هذه الأزمة بدلا من المتخاذلين المتخبطين الذين أرهقونا بسلوكهم السئ جدا الذى لا يرقى ابدا لمستوى الإدارة و إنما كان شكلا من التهور و التخبط غير المنظم .

كل الشكر للأستاذ الفاضل / محمد راضى مسعود . الجيزه . محمول 0122840973

من قلب الجلسة

من قلب الجلسة

9 ـ المحكمة انتهت من الاستماع لايهاب الساعى بالجلسة السرية وعاودت العمل برول الجلسة العادية ومازالت الجلسة لم تنته بعد .

وقائع جلسة نظر إستئناف محامى طنطا اليوم 18/7/2010 .

نوافيكم بوقائع جلسة نظر إستئناف محامى طنطا اليوم 18/7/2010 أولا بأول تابعونا

من قلب الجلسة

8ـ المحكمة طلبت من الحرس اخلاء القاعة تمهيدا للاستماع لايهاب الساعى .

7ـ ايهاب الساعى يطلب الكلمة ويطلب من المحكمة سماعه بجلسه سرية وجلال شلبى يدفع بعدم دستورية نص المادة 64 اجراءات والمحكمة ترفع الجلسة بعد انتهاء المرافعة من جانب جلال شلبى نقيب الغربية . 6ـ الدفاع المترافع يتمسك الان ببطلان الحكم لانه صدر فى غير علانية . 5 ـمازالت الجلسة منعقدة والمحكمة تستمع لمرافعات باقى فريق الدفاع احد افراد الدفاع يستغيث بالمحكمة لايجب الانكون كمن قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الفقير اقاموا عليه الحد وطالب بوقف الدعوى لحين تحقيق الدعوى تحقيقا قضائيا حقيقيا وآخر يقول امام القضاء الكل سواسيه الدفاع والنيابه كلاهما سواء وينضم لباقى زملائه النيابة لم تتوخى الدقة عند اتهامها للزميلين وبدأ فى تفنيد مايقوله من خلال الاوراق والمنطق السليم والمجرى العادى للامور .

4 ـ بدأت مرافعة عضو اخر من الدفاع الذى تمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة متمسكا بنص المادة 50 من قانون المحاماة قائلا نحن نتمسك به كما تتمسك السلطة القضائية بقانونها ثم تسأل عن التشديد وهل لو ان الاعتداء وقع فرضا على موظف عام هل كان الحكم سيكون بهذا التشدد ونحن اكثر من يحفظ للقضاء قدسيته ومكانته . 3ـ الزيات يترافع ويشيد بالقضاء المصرى العظيم وانه شخصيا تمت تبرئته فى قضية مقتل السادات من القاضى المصرى ومرات عديدة زج به فى اتهامات انقذه منها القضاء ثم بدأ فى المرافعة قائلا قالت الاوراق ان عدوانا وقع على السيد مدير النيابةوالمحامى قدم تقريرا طبيا وشهود اكدوا انه المعتدى عليه وداعبته المحكمة انت بتضحك مع الاخرين وبتكشر معانا ليه ثم تسأل اين المواطنون لدى القانون سواء لاتميز بينهم ومازال مسترسلا فى مرافعته ....... اختتم الزيات مرافعته بالدفع ان الدعوى الجنائية هنا تحركت ممن لايملك وهو مايبطل الحكم لان هذا الامر من النظام العام ثم انهى المرافعة كليا بالثقة فى القضاء وهو الشىء الوحيد الذى نملكه فى هذا الوطن .

2 ـ عادت الجلسة للانعقاد بعد الاستراحة ابوكريشة يبدأ المرافعة قائلا نتظلم منكم اليكم وان الواقعة معكوسةثم تكلم عن الخطأ الذى وقع فيه حكم اول درجة باستناده على مذكرة السيد باسم ابوالروس وقد شهد قائد القوات بعكس مااوردته هذه المذكرة بالرغم من انها حوت ان التعدى قد وقع عليه امام افراد الحراسة ومازال يسترسل فى مرافعته حول تفنيد مذكرة السيد ابوالروس ثم تكلم عن الخصومة وان الخصومة لها احترامها ولها اصولها .

1 ـ الجلسة بدأت حوالى الساعة الحادية عشر صباحاالمرافعات فى الدعوى بدأت بمرافعة الاستاذ حمدى خليفه ثم الاستاذ صلاح القفص ثم الاستاذ احمد الصباغ وتركزت مرافعاتهم حول عدم حدوث فعل الاعتداء من جانب المحامين وبطلان الحكم من كافة جوانبه وعدم انطباق القيد والوصف وطلب البراءة كطلب اصلى او الافراج عن المحامين فى غير ذلك والاستاذ الصباغ طلب طلبا احتياطيا وقف الدعوى تعليقيا والمحكمة بعد ان استمعت للمرافعات قررت رفع الجلسة للاستراحة ثم العودة للاستكمال باقى المرافعة من فريق الدفاع استئناف طنطا" تنظر اليوم جلسات المحاميان المحبوسان .

فى الاجتماع التشاورى الذى دعى له منتصر الزيات : توصيات بالإضراب العام ومسيرة واستعدادات لتدويل ملف القضية

اجتمع فى مقر النقابة العامة ظهر الاربعاء عدد كبير من نشطاء العمل النقابى بناء على دعوة وجهها منتصر الزيات عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات السابق تحت مسمى اجتماع تشاورى لبحث تطورات الأزمة بين القضاة والمحامين وقضية طنطا . صرح الزيات فى بداية الاجتماع الى انه لم يعد جدول اعمال سلفا لهذا الاجتماع وانما هو مجرد اجتماع تشاورى ليدل كل بدلوه فى القضية لاستطلاع اكبر عدد ممكن من الأراء حول كيفيه التعامل مع الأزمة فى المرحلة المقبلة . وبعد الاستماع على كلمات وأراء العديد من المحامين ونشطاء العمل النقابى الحاضرين للاجتماع انتهى الحاضرين الى التوافق على إنشاء ما يمسى " باللجنة التنسيقية العامة للمحامين " وتم الاتفاق على عدد من التوصيات تم صياغتها فى بيان صادر عن الاجتماع باسم اللجنة التنسيقية وجاء على النحو التالى :

بيان اللجنة التنسيقيه العامة للمحامين

انعقدت جماعه من المحامين النشطاء في الدفاع عن مهنه المحاماة في لقاء تشاوري عقد اليوم 14/7/2010 بنقابه المحامين للتباحث في الإخطار التي تحيط بمهنه المحاماة و الإخطار التي تحيط بالعدالة داخل مصر . و كانت العدالة التي تتعرض للخطر الحادق في اختلال ميزان العدالة تأثرا بالناتج السياسي و الصراعات السياسية التي أسقطت ميزان العدالة . و انفرط العقد و إغراق الزملاء المحامين بطنطا ( إيهاب ساعي الدين و مصطفى فتوح ) و قد أدلى محامى من المجتمعين بالحلقة النقاشية الذي زاد عددهم عن 500 محامى إلى إنشاء ( لجنه تنسيقيه العامة للمحامين ) تكون النواة لتجمع اكبر موحد يعبر بصدق و قوه و منطق و فهم للواقع و القانون عن أراده المحامين و طموحاتهم المهنية و محاوله جادة لأزاله المعوقات التي تحول دون هذا الطموح .

توصيـــــــــــــــــات الندوة

1- إعلان الإضراب العام على مستوى محاكم الجمهورية و ذلك يوم الأحد الموافق 18/7/2010 و تشكيل لجان لتفعيل الإضراب بحيث يشمل الامتناع عن حضور الجلسات و تحقيقات النيابة و سداد أية رسوم لخزائن المحكمة . 2- الدعوة لتشكيل لجنه لأداره الأزمة بتشكيل من عدد أعضاء المجلس أصحاب الخبرات النقابية و عدد من الأعضاء من خارج المجلس و اختيار متحدث رسمي . 3- الدعوة إلى عقد جمعيه عمومية غير عاديه لتقييم الأداء في الفترة الماضية و الخروج بمشروع قانون جديد للمحاماة يضمن عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا و على لائحة تنفيذية لقانون المحاماة و الذي لم يفعل من 1983 و حتى الآن . 4- الاستعداد بملف كامل حول الأزمة و توثيق كل ما دار بشأنها استعدادا لتدويل القضية وفقا للاتفاقيات و المواثيق و المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية . 5- الإعلان عن مسيره حاشده بالأرواب السوداء من جموع محامى مصر يعلن عم موعدها فيما يعد من مائه ألف محامى . 6- اعتبار كل ما سبق من توصيات هي خطوه أولى في طريق التصعيد يعقبها خطوات أكثر تصعيدا يعلن عنها في حينها . 7- تقديم طلب لندب قاضى تحقيق للتحقيق في واقعه اعتداء وكيل النيابة و حرس المحكمة على الزملاء المحامين . 8- تقديم بلاغ ضد " احمد الزند" بالتحريض على أثاره الشغب و إحداث القلاقل و تهديد السلام و الأمن و تعطيل مؤسسات الدولة بتحريض للقضاة و أعضاء النيابة و الإساءة ضد المحامين .

وزير العدل والنائب العام يرفضان ورقة العمل

وزير العدل والنائب العام يرفضان ورقة العمل التى تقدم بها خليفة

جريدة صوت المحامين الألكترونية :

رفض وزير العدل ممدوح مرعى، والنائب العام عبدالمجيد محمود مقترحات نقيب المحامين حمدى خليفة التى سلمها فى شكل ورقة عمل بشأن حل أزمة المحامين مع القضاة، بينما لم يبحثها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضى سرى صيام، رئيس محكمة النقض. وكان مبعث رفض وير العدل والنائب العام لمقترحات خليفة إن غالبية مقترحات خليفة مخالفة لقانون السلطة القضائية، وبعضها تضمنت سلب بعض اختصاصات النائب العام، والطعن فى حيدة النيابة العامة على حسب قولهما ومنها على سيل المثال اقترح انتداب قاضٍ للتحقيق فى أية وقائع تحدث بين محامين وقضاة، وهو ما يعد طلبا على سلب اختصاصات النيابة العامة بالنسبة للتحقيق فى جميع الجرائم، حيث إن انتداب قاضٍ للتحقيق من سلطات وزير العدل بناء على طلب للنائب العام أو لقضية معينة تكون لها حساسية خاصة، ولا يجوز انتداب قاضٍ للتحقيق فى نوع معين من القضايا. وأن اقتراح خليفة إلزام النيابة بمنح المحامين صورا رسمية من التحقيقات طبقا للكتاب الدورى للنائب العام رقم 1 لسنة 2000 مخالف لما ورد بالكتاب، لأن منح الصور الرسمية من عدمه سلطة تقديرية لوكلاء النيابة، ومن حقهم الامتناع عن تسليم صورة رسمية من القضايا التى تحقق فيها النيابة إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضى سريتها. وكان النائب العام لم يلتق خليفة أمس الأول كما ردد البعض، ولم يتسلم منه ورقة العمل التى أعدها مجلس نقابة المحامين، بل تركها خليفة لدى مدير مكتب النائب العام دون لقاء مباشر، وعندما توجه خليفة إلى مكتب رئيس مجلس القضاء القاضى سرى صيام، أبلغه مدير المكتب أن صيام فى المصيف، وتسلم منه نسخة من ورقة العمل، وعند إبلاغ صيام بها رد بأن مجلس القضاء ليس مختصا بتوفير جراجات للمحامين، وطلب إرجاء إبلاغه بتفاصيل اقتراحات خليفة لحين العودة من المصيف. اما وزير العدل المستشار ممدوح مرعى فقد رفض ورقة خليفة لمطالبتها بأحقية نقابة الحامين الاطلاع على تحقيقات التفتيش القضائى مع القضاة عندما يكون الشاكى محاميا، وأكدأن تحقيقات التفتيش القضائى سرية، ولا يجوز لغير القاضى الذى يتم التحقيق معه الاطلاع عليها. وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد علق على ورقة خليفة قائلا أن مجلس القضاء الأعلى ليس من اختصاصاته تخصيص جراجات للمحامين بالمحاكم وهو ما يعتبر تهكم من رئيس المجلس الاعلى على ورقة العمل التى تقدم بها خليفة .

لجنة المحامين لتنقية الجداول تصدر بيان انسحابها من التنقية وتعلن فشل عملية تنقية الجداول

بيان من لجنة المحامين لتنقية الجداول :

فشل ذريع لعملية تنقية الجداول .. وأعضاء المجلس يزورون الجمعية العمومية لمصالح انتخابية

السادة الزملاء :

عندما اتخذنا قرار بالمشاركة فى عملية تنقية الجداول كان ذلك انباعثا من ايماننا بأن تنقية الجدول يحقق صالح المحامين والمهنة والنقابة . وكنا نستهدف من ذلك الوصول بالجمعية العمومية الى عدد الممارسين الفعليين للمهنة وهو ما يترتب عليه خروج النقابة من تهديدات الحراسة الدائمة بعدم اكتمال النصاب فى الانتخابات والتى تلجاء لها الحكومة إذا لم يروق لها نتائج الانتخابات . وكان عدد المحامين المشتغلين كافيا لاكمال أى جمعية عمومية والزيادة على نصابها . فضلا عن أن توفيرالمبالغ المالية التى تنفق على غير الممارسين فى العلاج أو الخدمات الأخرى يمكن استخدامها لزيادة المعاش وتحقيق خدمات افضل للممارسين الحقيقين للمهنة . من أجل كل ذلك وافقنا على المشاركة فى هذا العمل وكان ذلك مشروطا بألا يتم أى استثناء من أى نوع وأن تستبعد تأشيرات أعضاء المجلس ومنع المجاملات الانتخابية الى سوف ترد الى لجنة التنقية فى شكل تاشيرات بالاستنثاء من أعضاء المجلس . ومع بداية عمل اللجنة حققت التنقية نتائج رائعة كشفت بوضوح عن العدد الحقيقى الممارس للمهنة واستطاعت اللجنة فى ظرف ايام معدودة أن تستبعد عدد كبير من غير الممارسين فضلا عما كشفته البطاقة الضريبية من عمل عدد كبير من المقيدين فى الجدول باعمال غير مهنة المحاماة . ويبدو أن النتائج التى كادت تنقية الجداول أن تحققها لم تروق إلى البعض الذى يرغب فى استمرار تكدس هذه الأعداد الغير ممارسة فى الجدول لضمان السيطرة على العمليات الانتخابية واخضاع النقابة للحراسة بزعم عدم اكتمال النصاب وقت الحاجة لذلك .. فبدأت محاولات اختراق اللجنة وتمرير استمارات غير صحيحة وتوالت تأشيرات من بعض أعضاء مجلس النقابة من ذوى الميول الحكومية لتمرير حالات غير صالحة للقيد فى الجداول .. وتصدت لجنة المحامين لهذه الظاهرة ولجأت فى بعض الاحيان لفضح هذه الممارسات حتى يرتجع اصحابها ويتوقفون عن الاستثناءات التى يوقعون بها دون حق . إلا اننا فى الأيام الأخيرة فوجئنا بسيناريو محكم من بعض أعضاء مجلس النقابة بهدف إفشال عملية التنقية حيث استغلوا حالة الفوضى الإدارية فى النقابة وأصدروا قرارات متناقضة مع بعضها احدثت حالة من الارتباك فى الإدارات العاملة فى التنقية .. وزاد من هذه الأزمة تناقض القرارات التى تصدر من الأستاذ النقيب الذى كلما تعرض لغضوط من بعض المحامين قام بالغاء قرار ثم اعادته فى اليوم التالى مما سهل دخول استمارات غير صحيحة الى لجنة التنقية .. وانتهى الأمر باكتشاف اللجنة لكشوف كاملة تحتوى على اسماء تتجاوز ال500 اسم يتم تمريرها دفعة واحدة دون تحديث بيانات مما كشف عن محاولة بعض اعضاء المجلس تزورير جمعيات نقابتهم الفرعية لمصالح انتخابية . وحاولنا اكثر من مرة اللجوء الى الأستاذ النقيب لوقف هذه المهزلة إلا اننا فوجئنا بمواقف سلبية منه على ما يبدو أنها كانت تستهدف الحفاظ على التوازن داخل المجلس بعدم اغضاب أى من اعضائه ولو كان يقوم بتزوير فاضح للجمعية العمومية . وأمام هذه الفضائح وعمليات التزوير الفاضحة لجمعيات النقابات الفرعية فإننا نجد لزاما علينا عدم الاستمرار فى هذا العمل الذى كان يستهدف الصالح العام وتحول إلى حماية مصالح انتخابية معينة . لذلك فقد قررت لجنة المحامين الانسحاب من عملية تنقية الجداول مع فضح الممارسات المنحرفة التى تتم فيها والتى تستهدف تزوير الجمعية العمومية والتلاعب فى جداول النقابة .. كما تعلن اللجنة بكل وضوح فشل عملية تنقية الجداول وتحصر أسباب ذلك الفشل فى الأسباب الآتية : 1 – إصرار بعض اعضاء المجلس على التأشير بالاستثناءات على عدد كبير من استمارات تحديث البيانات باعفائها من تقديم المستندات وخاصة البطاقة الضريبية التى سوف تكشف المهنة الحقيقية لصاحب الاستمارة . 2 – محاولات بعض اعضاء المجلس تزوير الجمعية العمومية لنقابتهم الفرعية بإدخال كشوف تتضمن أعداد كبيرة من غير الممارسين للمهنة لتمريرها من عملية تنقية الجداول . 3- ضعف السيد الأستاذ نقيب المحامين وعدم استطاعته مواجهة ما يقوم به أعضاء مجلسه من تزوير مفضوح ومجاملته لهم على حاسب صالح النقابة والمهنة . 4- حالة الفوضى الإدراية التى تسود النقابة والتخبط فى إصدار القرارات المتناقضة سواء قرارات النقيب التى تتناقض مع نفسها أو قرارات أعضاء الملجس التى تتناقض مع قرارات النقيب . 5- استخدام بعض اعضاء المجلس للبلطجة لاجبرنا على تمرير مخالفتهم والاستثناءات التى يوقعون عليها وكان ذلك أمام نقيب المحامين الذى لم يحرك ساكنا . 6- عمل بعض أعضاء المجلس من ذوى الميول الحكومية لحساب جهات ترغب فى استمرار تكدس هذه الأعداد الغير ممارسة للمهنة فى جداول النقابة لضمان السيطرة على النقابة واخضاعها . من أجل كل ذلك تعلن لجنة المحامين لتنقية الجداول فشل عملية تنقية الجداول فشلا ذريعا وتحمل الأستاذ نقيب المحامين والسادة أعضاء مجلس النقابة العامة مسئولية هذا الفشل .. كما تعلن انسحابها من عملية تنقية الجداول حتى لا تتحمل مسئولية هذه الجريمة التى تمارس على جداول النقابة . على أن لجنة المحامين تؤكد أن انسحابها لا يعنى ترك الساحة لمن يرغب فى تزوير الجمعية العمومية وسوف نستمر فى الرقابة على تلك الأعمال المشبوهه وفضحها أمام المحامين .. وتؤكد اللجنة أنها بحيازتها حتى الآن كمبة كبير من المستندات والأدلة التى تثبت تزوير الجمعية العمومية وذلك لاستخدامها إذا ما اقتضى الأمر لوقف هذه المهزلة . عاشت نقابة المحامين مستقلة .. فوق كل من يحاول تزوير إرادة ابنائها لجنة المحامين لتنقية الجداول أحمد حلمى محمد عدلى المحامى المحامى

ورقة عمل نقابة المحامين فى الازمة

السبت 10/07/2010 المصدر محامون بلا قيود .

حصريا : ورقة عمل نقابة المحامين فى الازمة

مجلس النقابة يصدر ورقة عمل شاملة بطلباتة وتصوراته حول الازمة جمهورية مصر العربية النقابة العامة للمحامين معالي المستشار / ممدوح مرعي وزير العدل

تحية طيبة و بعد ،،،

تعد حسن العلاقة بين القضاء والمحاماة وتوازنها من حتميات العمل القضائي ولا يتصور بدونها إعمالاً للدستور وقانون السلطة القضائية وقانون المحاماة لكونهما شريكين في تحقيق العدالة . وقد كشفت الأزمة الأخيرة عن غياب هذا المفهوم عند البعض الأمر الذي يستلزم تأكيداً لهذا المفهوم واقتراح الحلول لبعض المشكلات العملية التي تنجم عنها بعض الخلافات . وحرصاً من نقابة المحامين على الصفحات التاريخية التي سجلها جناحي العدالة من محامين و قضاه ، وأيضاً ولحسن سير العدالة التي توجب التوحد بين المحاماة والقضاء وعليه فقد أستعرض مجلس النقابة هذه الأحداث وقد انتهى على إصدار بعض التوصيات التي تحدد العلاقة بين الأطراف حفاظاً منا على مصرنا الحبيبة ولحسن سير العدالة . ويرى المجلس بالنسبة للقضية المنظورة فى طنطا فان مجلس نقابة المحامين يطالب بتطبيق القانون على كافة الاطراف ويرى المجلس أن ذلك لا يتحقق إلا بالآتي :

أولاً : تشكيل لجنة عليا بقرار من السيد المستشار / وزير العدل تضم في عضويتها ممثلين من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس نقابة المحامين ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة تنعقد بشكل دوري كل شهرين تكون مهمتها وضع الأسس للعلاقة بين أعضاء الهيئات القضائية والمحامين واستجلاء أسباب المشكلات وتفاديها بقرارات ملزمة للكافة ومعالجة تداعياتها عند حدوثها بما يحفظ هيبة القضاء والمحاماة و تشكيل لجان فرعية بكل محكمة ابتدائية تضم في عضويتها رئيس المحكمة الابتدائية والمحامي العام لنياباتها الكلية وعضو مجلس النقابة العامة الممثل لها ونقيب المحامين الفرعي بدائرتها وممثل لهيئة قضايا الدولة .

ثانياً : يكون من اختصاص اللجنة المقترحة بالبند السابق متابعة ما يلي : 1. تطبيق نصوص القانون الخاصة بضمانات المحامي في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته وبخاصة المواد رقم 1 ، 49 ، 50 ، 51 ، 52 ، 53 ، 54 . 2. تفعيل المادة 47 من القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والخاص بضرورة تعيين نسبة من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة في القضاء يحددها هذا القانون . 3. وجوب إنشاء غرف لائقة كاستراحات للأساتذة المحامين بالمحاكم القائمة أو تلك التي تنشأ مستقبلاً على أن تكفل أماكن الانتظار اللائقة بالنيابات بالقرب منها وفي فترتيها . 4. العمل على إدراج رول الجلسات بمختلف أنواعها على شبكة الانترنت قبل ميعاد انعقاد الجلسات بيوم على الأقل حتى يعلمه جميع المحامين وللتسهيل عليهم كما تدرج قرارات الجلسات في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه على الأكثر وذلك سيخفف ضغط إطلاع المحامين في غرف الموظفين وتعلن كقضايا الرول بمكان ظاهر وبخط مقروء . 5. تشغيل المصاعد والجراجات بجميع المحاكم للسادة القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة على حد سواء دون تمييز فيما بينهم . 6. العمل على وضع شاشات إلكترونية بغرف المحامين بمختلف المحاكم تظهر عمل الدوائر ترتيب القضايا المتداولة في الجلسات ليراها جميع المحامين وذلك منعاً لتكدس المحامين في القاعات أو وقوفهم في الطرقات . 7. تفعيل العمل بنظام قاضي التحقيق إذا كانت المشكلة بين المحامي وأحد أعضاء الهيئات القضائية المحاكمة العادلة والمنصفة ولتفادي مزيد من الأزمات بين القضاة والمحامين وطبقاً لنص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية . 8. تطبيق تعليمات المستشار النائب العام لاسيما فيما يتعلق بحق الاطلاع على القضايا وتصويرها والحصول على صورة رسمية منها تطبيقاً للقرار رقم ( 1 ) من تعليمات النائب العام وكذا تقارير السادة الخبراء المودعة في الدعاوى وكفالة حق الاطلاع الفوري على قرار النيابة العامة في سراي النيابة . 9. أن يكون ميعاد افتتاح الجلسات محدداًَ دون تأخير من قبل السادة القضاة طبقاً لقرارات الجمعية العمومية للمحكمة بهذا الشأن وتعقد الجلسات بالقاعات المخصصة لذلك وفي حالة انعقادها بالمداولة يثبت ذلك بمحضر الجلسة مع ضرورة الالتزام بتطبيق مواد قانون المرافعات والتي تكفل حق إعادة القضية إلى الرول . 10. إستغناء السادة القضاة عن نماذج الأحكام المطبوعة حفاظاً على الضمانة الدستورية بتسبيب الأحكام القضائية . 11. تحسين العمل الإداري داخل النيابات بحيث يختص أحد السادة أعضاء النيابة العامة بتلقي طلبات الأساتذة المحامين التي تستلزم العرض على النيابة وعرضها فوراً على النيابة العامة دون حاجة لبقاء المحامي منتظراً خارج الغرف . 12. مضاعفة أعداد الخزائن للمحاكم وتخصيص إحداها لتقبل الرسوم من السادة المحامين . 13. العناية بضرورة تدوين كافة طلبات ودفاع ودفوع المحامي بمحضر الجلسة وبخط مقروء وأحقيته في التأكد من إثبات كل ما أبداه . 14. ضرورة اطلاع نقابة المحامين على التحقيقات التي تجرى بالتفتيش القضائي مع أي من اعضاء الهيئة القضائية متى كانت الشكوى مقدمة من النقابة . وبعد هذه المطالب إرتأى المجلس أن هناك بعض المشكلات التي تحتاج إلى مزيد من الدراسات لذلك يرى المجلس ضرورة مشاركة سيادتكم في المؤتمر المزمع عقده بحضور جميع المهتمين بالعدالة في مصر وخارجها لمناقشة الأتي : • عمل شبكة اتصال كاملة بين غرف المحامين في كل محاكم مصر سواء هاتفياً أو عن طريق الانترنت تمهيداً للمشروع القومي لربط مكاتب المحامين بجميع المحاكم في مصر . • ربط النيابة العامة بشبكة الأمن العام ليتم الكشف عن المتهمين قبل إصدار قرار النيابة العامة حتى يتم غلق الباب أمام أي تجاوزات وإلغاء عبارة يخلى سبيله ما لم يكن مطلوباً على ذمة قضية أخرى . • أن يكون معيار الكفاءة وحده هو الفيصل بين المرشحين لشغل وظائف النيابة العامة وذلك دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الرأي أو الثروة أو المولد أو الوضع الاجتماعي مع مراعاة نص المادة 47 من القانون 142 لسنة 2006 . • أن يجتاز الدارسون و المرشحون للعمل في النيابة العامة اختبارات تحريرية وشفوية يقوم بوضعها أعضاء من السلطة القضائية وأساتذة القانون من كليات الحقوق ومتخصصون آخرون وان يتم تعيين المرشحين للعمل بالنيابة العامة في وظيفة دارس لمدة لا تقل عن عامين بمعهد الدراسات القضائية أو أكاديمية تنشأ لهذا الغرض . • توفير خدمة الكترونية داخل محكمة النقض توفر الاطلاع الدوري على كل أحكام المحكمة نظراً لأهميتها الشديدة للمحامين أثناء التقاضي وعمل منظومة لإمداد النقابة بالأحكام الصادرة أولا بأول . • إدخال تكنولوجيا الحاسب الآلي في قاعات الجلسات ليكتب عليها سكرتير الجلسة محاضر الجلسات تحت إشراف القاضي رئيس المحكمة . • أن تكون الأجازة القضائية ثلاثة أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وان تكون مكفولة لجناحي العدالة معاً اقتضاء للمعمول به بكافة دول العالم وتخفيفا عن كاهل القضاة و النيابة و المحامين . • العمل على سرعة الفصل في القضايا المتداولة أمام القضاة في المحاكم و الحد في التأجيلات إلا في حالات الضرورة القصوى فقط لعدم تعطيل مرفق العدالة .

وبعد ...

فيؤكد مجلس نقابة المحامين على أن التعامل في الأزمات تكون بين النقابة وبين الجهات المختصة بإصدار القرار دون غيرها وهي وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء و النائب العام . كما يؤكد المجلس حفاظه على هيبة القضاء و استقلاله التى طالما دافعت عنهما نقابة المحامين متيقناً أن البيانات التي تصدر عن مجلس إدارة نادي القضاة ليس من شأنها المساس بهذا الاستقلال ولا بحسن العلاقة بين المحاماة و القضاء . مجلس نقابة المحامين

غداً.. مسيرة احتجاجية من محكمة الجلاء إلي مكتب النائب العام.. وهدوء في النقابة العامة

الإثنين, 12-07-2010 - 12:01الأحد, 2010-07-11 18:26 حسام الهندي ومحمد عوف . الدستور .

غداً.. مسيرة احتجاجية من محكمة الجلاء إلي مكتب النائب العام.. وهدوء في النقابة العامة

هدوء مؤقت فى النقابة العامة للمحامين

تسببت تصريحات المستشار أحمد الزند- رئيس نادي القضاة- حول تحويل 33 محامياً بالغربية إلي التحقيق بتهمة الاعتداء علي المحامي العام لنيابات شرق طنطا المستشار إيهاب عصمت، في إشعال التوترمن جديد بين القضاة والمحامين، حيث سيطرت حالة من القلق الشديد علي المحامين بالمحلة بعد علمهم باستمرار التحقيق في واقعة تعدي بعض المحامين علي مدير مكتب المحامي العام رغم حصول المحامين علي وعود سابقة من «عصمت» بحفظ البلاغ المقدم من محمد رضوان مدير مكتبه كخطوة للتهدئة وحل الأزمة المحتدمة بين الجانبين، حيث من المقرر توجيه عدة تهم للمحامين الـ33 وهي: تخريب ممتلكات عامة واحتجاز المحامي العام والتعدي علي مدير مكتبه وحيازة منشورات وملصقات ضد القضاة.وقد هدد المحامون في الغربية بالاعتصام داخل مكتب المحامي العام بالمحلة في حالة استدعاء النيابة لهم للتحقيق..في حين ساد الهدوء نقابة ال

محامين العامة بالقاهرة لغياب معظم أعضاء مجلس النقابة بسبب سفرهم إلي لبنان لحضور اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.. ومن المتوقع أن تنتهي هذه الحالة غدا- الثلاثاء- حيث تنظم رابطة محامي القاهرة بمشاركة مجموعة المحامين المعتصمين بالنقابة مسيرة من محكمة الجلاء إلي مكتب النائب العام، كما ينظم المحامون بعد غد- الأربعاء- مؤتمراً دعا له المحامي منتصر الزيات، فضلاً عن وقفة احتجاجية- الخميس- أمام مكتب النائب العام للتضامن مع المحاميين إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح المحكوم عليهما بالحبس خمس سنوات بتهمة الاعتداء علي رئيس نيابة طنطا باسم أبو الروس والمطالبة بإعلان ما أسفرت عنه التحقيقات مع «أبو الروس».

وأشارت مصادر مطلعة إلي أن حمدي خليفة- نقيب المحامين- سيستغل فترة سفره للخارج لانتظار رد القيادات القضائية الممثلة في رئيس المجلس الأعلي للقضاة المستشار سري صيام والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود علي مبادرته لحل الازمة مع القضاة والتي تقدم بها أمس الأول.وفي دمياط، أكد ناصر العمري- عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين الفرعية- عزمه علي تقديم بلاغ للنائب العام ضد مدير نيابة طنطا يتهمه فيه بسوء استعمال السلطة.

وفي الفيوم، اتهم عدد كبير من المحامين، علي رأسهم هشام الدوح- أمين عام النقابة الفرعية "خليفة" بالتسبب في تفاقم الأزمة بسبب الانفراد بإدارتها.وفي المنوفية، واصل المحامون خرقهم قرار الإضراب رغم نفي «خليفة» حدوث خرق من النقابات الفرعية ..وأكد وكيل النقابة الفرعية بالمنوفية أن قرار المجلس بوضع تصور لتنظيم العلاقة بين المحامين والقضاة سيكون بمثابة سيف مسلط علي رقاب المحامين، حيث لايتعدي كونه تعليمات غير ملزمة للتنفيذ.

المحامين مش هفية و لا لقمة طرية ولازم القضاه يفهمو أننا قوة لايستهان بها

الزيات " المحامين مش هفية و لا لقمة طرية ولازم القضاه يفهمو أننا قوة لايستهان بها"... ومحامو المحلة يهددون بالاعتصام مفتوح بمكتب المحامي العام بالمحلة 11/7/2010 كتب محمد أبو زيد . موقع غربيه أون لاين .

بدأت نيابة استئناف طنطا بإشراف المستشار جلال عبداللطيف المحامي العام الأول تحقيقاتها في "جانب آخر" من القضية المتهم فيها المحاميان إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح بالتعدي بالسب والضرب علي مدير نيابة طنطا التي اثارت الأزمة بين المحامين والقضاة والنيابة .

تشمل التحقيقات ما نسبه المحاميان إلي أفرد الشرطة من حرس النيابة ومدير النيابة بقيامهم بالتعدي عليهما بالضرب واتلاف ملابسهما والتحقيق فيما يتعلق بتعطيل العمل بالنيابة.. وهي الأحداث التي وقعت قبل واقعة التعدي علي مدير نيابة طنطا بثماني ساعات.استمعت النيابة لشهادة عقيد بالمباحث الجنائية بالغربية وشهود آخرين من بينهم مفتش أغذية وموظفة نيابة قسم ثاني طنطا ومحامية يجري استدعاء شهود آخرين لسماع أقوالهم.

في حين أعلن المستشار أحمد الزند فى تصريحاته الأخيرة بفتح التحقيق فى الواقعة، وجاء ذلك بمثابة الصدمة على المحامين بالمحلة الذين أخذوا وعودا كثيرة من المستشار إيهاب عصمت بحفظ البلاغ المقدم من محمد رضوان مدير مكتبه والمقدم بمركز المحلة وعدم تحريك البلاغ.

إلا أن المحامين فوجئوا بأن تحقيقات النيابة مستمرة فى الواقعة استعدادا لاستدعاء 33 محاميا من المتهمين فى واقعه الاعتداء، وتوجيه تهم إليهم مثل تخريب المال العام والتعدى على المحامى العام ومدير مكتبه وحيازة منشورات وملصقات ضد القضاة.

وأكد المحامون انه فى حالة استدعاء النيابة للمحامين سيتم البدء فى اعتصام مفتوح داخل مكتب المحامى العام بالمحلة لإعلان غضبهم من عدم تنفيذ الوعود بحفظ البلاغ بمركز شرطة المحلة.

من جانبها قامت النقابة العامة والفرعية بالغربية بصرف مبلغ 10 آلاف جنية لأسر المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح المحبوسين بسجن دمنهور العمومى.كان المحامي منتصر الزيات قد شن هجوما عنيفا علي حمدي خليفة نقيب المحامين و بعض قيادات القضاة بسبب طريقة تعاملهم مع الأزمة.

وقال الزيات في مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز مطر مقدم برنامج "محطة مصر" علي قناة "مودرن مصر": إن "المحامين مش هفية ولا لقمة طرية و لازم القضاة يفهموا أننا قوة لا يستهان بها " داعيا إلي تنظيم مسيرة من 30 ألف محامي إلي مكتب النائب العام للمطالب بحل المشكلة طبقا للقانون و عدم مجاملة طرف علي حساب الأخر.

نيابة استئناف طنطا تواصل التحقيق فى اعتداء الحرس على «ساعى الدين» و«فتوح»

كتب عادل ضرة ومحمد فايد وهند إبراهيم وأكرم عبدالرحيم وخالد الشامى ١١/ ٧/ ٢٠١٠ موقع عالم الزيرو . واصلت نيابة استئناف طنطا تحقيقاتها فى قضية تعدى حرس النيابة وأفراد الشرطة على إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح المحاميين المحبوسين، بتهمة الاعتداء على مدير نيابة قسم ثان طنطا، برئاسة المستشار جلال عبداللطيف، المحامى العام الأول لنيابات استئناف طنطا، وتم الاستماع لأقوال الشهود، وهم العقيد أحمد فتحى مفتش المباحث بمديرية أمن الغربية، وتغريد جمال أبوالحسن ومحمد إبراهيم السبكى وعبير محمد السيد. وأكدت مصادر أن النيابة تباشر تحقيقاتها فى الواقعة بعيداً عن ملف القضية الأخرى والتى ستنظر ثالث جلسات الاستئناف بها يوم الأحد ١٨ يوليو الجارى.

وسيطرت حالة من الترقب بين المحامين بمدينة المحلة الكبرى بعد الإعلان عن إجراء النيابة العامة تحقيقاً فى واقعة الاعتداء على مكتب المستشار إيهاب عصمت، المحامى العام لنيابات شرق طنطا، وينتظر المحامون ما ستسفر عنه تحقيقات وسماع أقوال الشهود، خشية اتهام عدد منهم بإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة وترويع وتهديد المحامى العام واحتجازه داخل مكتبه، وطالب عدد منهم بضرورة إنهاء الأزمة مع النيابة، خاصة بعد الوعود التى تلقوها من عصمت بحفظ الشكوى المقدمة بمركز المحلة الكبرى. وشهدت مجمعات المحاكم بالغربية حالة من الترقب وتجمع المحامون داخل غرفهم لبحث تداعيات الأزمة، وأعلنوا رفضهم قرار النقابة العامة خفض مدة الإضراب إلى ٥ ساعات وعدم المبيت بالمجمعات، معتبرين ذلك تهدئة من طرف واحد. وقال جلال شلبى، نقيب المحامين بالمحافظة، إنه تم صرف ١٠ آلاف جنيه لأسرة كل من المحاميين المحبوسين وتوفير جميع الخدمات لهما داخل السجن، لافتاً إلى أنه سيلتقى الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، غداً بمقر الحزب لبحث تشكيل لجنة من كبار المحامين الوفديين لحل الأزمة وبحث ما تم الاتفاق عليه مع الدكتور سرى صيام، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأضاف أن هناك تكثيفاً للجهود لبحث حل الأزمة قبل سفر مجلس النقابة العامة لحضور اجتماع اتحاد المحامين العرب. فيما واصل المحامون إضرابهم عن العمل فى محاكم الجنايات وامتنعوا عن التعامل مع خزائن المحاكم واعلنوا استمرار اعتصامهم حتى الساعة الخامسة يوميا.

وفى المنوفية، نشبت أزمة جديدة بين المحامين وموظفى محكمة شبين الكوم إثر اتهام ياسر عشماوى، موظف بالمحكمة، و٨ من زملائه وأحد أقاربه بالاعتداء على «سامى أبوحبيبة»، محام ابتدائى، وضربه بالأرجل والأحزمة وسبه وطرحه أرضا، إثر استفساره عن بعض المستندات الخاصة بعمله، وقال «شنودة رزق الله» - محام - إن ٨ من الموظفين تكالبوا على أبوحبيبة وقاموا بتقطيع ملابسه وإحداث كدمات فى وجهه، وأضاف «عبدالغنى ضحا» - محام - إن أمن المحكمة لم يتحرك لإنقاذ المحامى ولم يتدخل إلا بإذن من وكلاء النيابة. وأشار «محمود وتوت» إنه وزملاءه المحامين اتخذوا الإجراءات القانونية فور وقوع الحادث وقدموا بلاغاً للمحامى العام بجميع ملابسات الحادث علاوة على أسماء الشهود من المحامين. وطلبوا شهادة «نادر الجناينى» وكيل نيابة، الذى شاهد المحامى ملقى على الأرض فى غيبوبة بعد الاعتداء عليه.

وكان عدد من المحامين بالمنوفية حرصوا على حضور الجلسات أمام محكمة الجنايات والجنح وبدأوا التعامل مع النيابة العامة ودفع الرسوم القضائية بالخزينة، وقال كامل البعثى، وكيل النقابة الفرعية بالمحافظة إنه سيتم إتخاذ إجراءات تصعيدية قبل أيام من جلسة المحاكمة النهائية، ودعا إلى تفعيل المادة ٥٤ من قانون المحاماة، التى تنص على أن أى اعتداء على المحامى أثناء تادية عمله يعد اعتداء واضحاً على السلطة القضائية.

وفى ٦ أكتوبر، واصل المحامون إضرابهم فى محاكم أكتوبر، العياط، البدرشين وأوسيم، وقال بهاء الدين عبدالرحمن، نقيب المحامين بالمحافظة، إن اجتماع مجلس النقابة، اليوم، سيحدد الموقف من الإضراب ، والخطوات التى يمكن اتخاذها فى إدارة الأزمة. وفى الفيوم، اتهم هشام الدوح، أمين عام نقابة المحامين بالفيوم، حمدى خليفة، نقيب المحامين، بالانفراد بالقرار فى إدارة الأزمة القائمة حاليا بين القضاة والمحامين، مضيفاً أن النقابة العامة لم تقم حتى الآن بدورها، كما ينبغى فى الإدارة الصحيحة للأزمة والدليل غياب التنسيق بين النقابات الفرعية والنقابة العامة فيما يتعلق بالأزمة، وأن كل معلوماتها تأتى من خلال وسائل الإعلام بسبب عدم وجود متحدث رسمى عن النقابة.

وقال «الدوح» إن المحامين لا يعرفون عن الأزمة شيئا سوى من تصريحات منتصر الزيات و«بعض الأشخاص الذين يريدون الظهور فى وسائل الإعلام على حساب المحامين» وليسوا أعضاء فى مجلس النقابة. وأضاف:« فى الوقت الذى يطلب فيه المستشار أحمد الزند من قضاة مصر عدم التحدث فى هذه الأزمة نجد فى الجانب الآخر أن كل من يرغب فى الظهور يتحدث وكان ينبغى على النقيب أن يصدر قرارا بأن يكون هناك متحدث رسمى وأن من يخالف يوقع عليه الجزاء الرسمى لانتهاء الحرب الإعلامية بين طرفى الأزمة». وأشار «الدوح» إلى أن هناك اجتماعات تعقد بصفة دورية بمقر النقابة العامة و«للأسف لا تعلم عنها النقابات الفرعية شيئا ونحن مغيبون تماما عما يحدث داخل هذه الاجتماعات».

واتهم أمين عام نقابة المحامين بالفيوم النقابة بتضييع قيمة الإضراب الذى دعت إليه نتيجة عدم تفعيله كما ينبغى، حتى إن جموع المحامين لم يشعروا بهذا الإضراب، مؤكدا أن نقيب المحامين بالفيوم يدلى بتصريحات إعلامية فى الصحف يوميا عن أن الإضراب يسير بشكل طبيعى فى الفيوم، وهذا لم يحدث تماما ولا وجود للإضراب فى الفيوم والأمور تسير بشكل طبيعى أمام المحاكم. المصدر::جريدة المصري اليوم

المحله : مؤتمر صحفى عالمى لعرض أزمة المحامين والقضاة 15 يوليو

الكاتب: رمضان الغندور ( فى الأزمه إشتهر بإسم الصحاف بتاع العراق فاكرينه لأنه فعلا فى بياناته نسخه منه و ربنا يستر ) .

نشر فى : الخميس, 08 تموز/يوليو 2010 22:53 جريدة لواء المحامين الأحرار .

أعلن محامو مدينة المحلة الكبرى عن تنظيم مؤتمر صحفى عالمى بنادى المحامين بالمحلة 15 يوليو الجارى، لعرض الأزمة القائمة بين المحامين والقضاة قبل جلسة الاستئناف الثالثة فى قضية المحاميين المحبوسين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح، المقرر عقدها فى 18 يوليو الجارى. وقال المحامون: "إن المؤتمر ستوجه الدعوة فيه لكافة وسائل الإعلام والصحف العالمية ووكالات الأنباء ومندوب عن الاتحاد الأوروبى والاتحاد الآفروآسيوى وجميع المنظمات الحقوقية والمدنية، ودعوة محامين من العالم العربى، بالتنسيق مع اتحاد المحامين العرب، وذلك لعرض الحلول وتنظيم العلاقة بين المحامين والقضاة". وأوضح المحامون أن الهدف من تنظيم المؤتمر ليس بحث قضية المحاميين المحبوسين فقط، بل مناقشة الأزمة ككل والأحداث التى وقعت بمجمع محاكم سمنود ومجمع محاكم المحلة بعد اقتحام المحامين مكتب المحامى العام بالمحلة المستشار إيهاب عصمت، والاعتداء على مدير مكتبة محمد رضوان وإصابته بكدمات ونزيف بالأنف. وقالوا: "إنهم سيعرضون الأزمة ككل من خلال شريط فيديو سيتم عرضه من خلال شاشات عرض كبيرة خلال المؤتمر، وأيضا تقديم مقترحات وحلول للأزمة القائمة حاليا قبل جلسة الاستئناف فى محاولة لتهدئة الأجواء". ومن ناحية أخرى لازالت حالة الاحتقان قائمة بين المحامين ووجيه صديق المحامى لاتهامه بشق صف المحامين، حيث تم تقديم أكثر من 5 شكاوى جماعية جديدة ضده من قبل المحامين إلى النقيب الفرعى بالغربية محمد جلال شلبى مطالبين بإيقاف وجيه صديق عن ممارسة أعمال المحاماة وتحويله إلى لجنة آداب المهنة، للتحقيق معه بتهمة مخالفة النظام الذى أقرته النقابة العامة والفرعية فى إدارة الأزمة وشق صفوف المحامين، وإثارة الزعزعة وعدم الاستقرار بينهم.

في تطورجديد لقضية “محاميي طنطا” وللأزمة بين المحامين والقضاة: النيابة تحقق في اتهامات ساعي وفتوح لحرس ومدير النيابة بالإعتداء عليهما

11-07-2010 جريدة إنقاذ مصر في تطور للأزمة التي أثارت أكبر انقسام في تاريخ مصر الحديث بين المحامين والقضاة، بدأت نيابة استئناف طنطا بإشراف المستشار جلال عبداللطيف المحامي العام الأول تحقيقاتها في “جانب آخر” من القضية المتهم فيها المحاميان إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح بالتعدي بالسب والضرب علي مدير نيابة طنطا التي اثارت الأزمة بين المحامين والقضاة والنيابة.تشمل التحقيقات ما نسبه المحاميان إلي أفرد الشرطة من حرس النيابة ومدير النيابة بقيامهم بالتعدي عليهما بالضرب واتلاف ملابسهما والتحقيق فيما يتعلق بتعطيل العمل بالنيابة.. وهي الأحداث التي وقعت قبل واقعة التعدي علي مدير نيابة طنطا بثماني ساعات.استمعت النيابة لشهادة عقيد بالمباحث الجنائية بالغربية.. وشهود آخرين من بينهم مفتش أغذية وموظفة نيابة قسم ثاني طنطا ومحامية يجري استدعاء شهود آخرين لسماع أقوالهم.يذكر ان محكمة الجنح المستأنفة بطنطا أجلت الاستئناف المقدم من المحامين في الحكم ضدهما بالحبس خمس سنوات إلي جلسة 18 يوليو الجاري. وقد تمثل خطوة النيابة إن بلغت مداها في تحقيق بعض التوازن في التعاطي مع القضية ، التي حاولوا منذ البداية معالجة الشق الثاني منها بدون التحقيق في أصل وأساس المشكلة وهو من شأنه تخفيف حدة غضب المحامين الذي لا يزالون مستمرين في الإعلان عن إضراب هو الأطول في تاريخ نقابة المحامين.

النائب العام يعلن موقف مدير نيابة طنطا فى أزمة المحامين

التاريخ: 10/07/2010 جريدة الشعب اليوم.. النائب العام يعلن موقف مدير نيابة طنطا فى أزمة المحامين المعمل الجنائى يفحص (سيديهات الاعتداء) على مكتب المحامى العام بالمحلة ذكرت مصادر مطلعة، أن مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود سيعلن خلال ساعات موقف مدير نيابة ثان طنطا باسم أبوالروس وحارسى النيابة فى الوقائع المنسوبة إليهم من المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح المحبوسين حاليا بتهمة صفع مدير النيابة. وقال مصدر مطلع إن النائب العام سيصدر بيانا يوضح للرأى العام ما إذا كان مدير النيابة مدانا أم بريئا أو أن الأدلة ضده غير كافية، «وذلك فى إطار الشفافية التى تتبعها النيابة العامة وتعاملها بجدية مع جميع البلاغات والشكاوى التى تتلقاها من المواطنين ضد أى شخص أو مسئول». كان مدير النيابة قد قدم مذكرة ضد المحاميين يتهمهما بصفعه وضربه داخل مكتبه وضرب الشرطيين حارسى النيابة، كما قدم 12 من زملائه بنيابة ثان طنطا ورؤساء نيابة غرب طنطا مذكرات تؤيد صحة اتهاماته. وخلال التحقيق مع المحاميين أكدا أن حارسى النيابة اعتديا على أحدهما بالضرب بأوامر من مدير النيابة. وحققت النيابة مع الحارسين ووجهت لهما اتهاما مبدئيا بضرب أحد المحاميين، كما انتهى الكشف الطبى إلى تعرض أحد المحاميين للضرب فى أماكن متفرقة من الظهر والرقبة والذراع، ولكن لم يتم التصرف فى هذه الوقائع حتى الآن بالحفظ أو الإحالة إلى محكمة الجنح، وهو ما أثار استياء المحاميين فى الندوات التى يعقدانها فى المحاكم. بينما تمت إحالة المحاميين إلى محاكمة عاجلة صدر فيها حكم بحبسهما 5 سنوات فى أقل من 48 ساعة. وقال مصدر مطلع "إن نيابة استئناف طنطا لاتزال تحقق حاليا فى اشتراك محامين آخرين بالاعتداء بالقول على وكلاء نيابة ثان طنطا خلال تجمهرهم يوم 4 يونيو الماضى ورددوا هتافات تصف النيابة العامة بالفساد، ولكن نظرا لعدم التوصل لأسمائهم قد تم نسخ صورة أخرى من التحقيقات لتحديد أشخاصهم".

فحص سيديهات المحلة

من ناحية أخرى، تدرس نقابة «المحامين» وضع «وثيقة مكتوبة» لتنظيم العلاقة بين «جناحى العدالة»، فيما قام خبراء المعمل الجنائى بفحص «سيديهات» الاعتداء على مكتب المحامى العام بالمحلة، ورفع بصمات المحامين المتهمين تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة. وتصاعدت الأصوات، داخل نقابة المحامين، المطالبة بتنظيم مسيرات حاشدة من مقر النقابة إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء للمطالبة بفتح تحقيق مع مدير نيابة طنطا أسوة بالتحقيق مع محامى طنطا، فى الوقت الذى تقرر فيه عقد اجتماع طارئ مساء أمس لمجلس نقابة المحامين لبحث آخر تطورات «التهدئة» وسبل احتواء الأزمة. وذكرت مصادر داخل مجلس النقابة أن جميع المبادرات تركز على كيفية إيجاد صيغة للتهدئة، بغض النظر عن قضية محاميى طنطا، وأن المجلس سيناقش وضع تصور «مكتوب» لعرضه على القضاة، لتكون بمثابة «وثيقة» تحكم العلاقة بين أضلاع العدالة من القضاة والنيابة العامة والمحامين، وتفعيل نصوص القانون التى توفر الحماية الأزمة لحماية المحامى أثناء تأديته لعمله، مشيرة إلى أن هناك شكاوى متكررة من المحامين من سوء معاملة المحامين أمام غرف وكلاء النيابة. ويتوجه حمدى خليفة نقيب المحامين إلى لبنان اليوم لحضور اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، ومن المنتظر أن يثير عدد من المحامين المصريين قضية محاميى طنطا، وكذلك قضية القتيل المصرى الذى لقى حتفه على يد أهالى بلدة «كترمايا» اللبنانية بعد اتهامه بقتل عجوزين وطفلين. من جانبه، قال منتصر الزيات، المحامى، ردا على تصريحات لوجيه صديق، المحامى عن زميليه المحاميين المحبوسين، والتى أكد خلالها أن الأول كان على علم مسبق بأنه سيتقدم باعتذار قبل الجلسة الماضية "أتلقى اقتراحات يوميا من الزملاء المحامين من مختلف محافظات مصر، ووجيه صديق بادر بالاتصال وشرح وجهة نظره، وكان موقفى واضحا من اللحظة الأولى أننى بصفة شخصية أرفض الطرح أو التوقيع على أى أوراق، لكن لن أقف ضده لو كانت رغبة المتهمين هى الاعتذار، ووافقت النقابة وطلبت منه الرجوع إلى الأستاذ حمدى خليفة والأستاذ جلال شلبى نقيب الغربية". وأضاف "وتلا صديق بيانا رأيته لا يتناسب مع كرامة الزميلين المحبوسين أو مهنة المحاماة فقمت بإعادة صياغة ما كتبه هو بعد طلبه ذلك فى إطار موقفه ومقترحه هو لا مقترحى أنا". وأشار إلى أن تقديم صديق الأوراق للنيابة دون اتفاق مع المحامين، يعتبر محاوله لشق الصف بنشر معلومات تثير البلبلة. ودعا الزيات المحامين من مختلف المحافظات وكل المهتمين بالبحث عن مخرج وطرح طلبات المحامين إلى جلسة تشاورية فى النقابة العامة للمحامين يوم الأربعاء المقبل فى الساعة الواحدة ١٢ ظهرا، والاتفاق على مسيرة سلمية تخرج من النقابة إلى دار القضاء العالى يوم الخميس للمطالبة بإعلان نتيجة التحقيقات مع باسم أبوالروس وحرس النيابة المتهمين بالاعتداء على المحامى إيهاب ساعى.

مسيرة حاشدة للمحامين

من جانبها دعت لجنة الحريات بنقابة المحامين عقب اجتماعها مساء أمس الأول، إلى تنظيم مسيرة حاشدة يوم الثلاثاء المقبل، يشارك بها ٢٠ ألف محام مرتدين الروب الأسود من مقر النقابة العامة إلى دار القضاء العالى، للمطالبة بالتحقيق مع «طرفى الأزمة»، مشيرين إلى أنهم سيرسلون للجان الحريات بمختلف محافظات مصر لمشاركتها فى تلك المسيرة. فى سياق متصل قام خبراء المعمل الجنائى بفحص الأسطوانات المدمجة «السيديهات»، التى تم تصويرها داخل مكتب المستشار ايهاب عصمت، المحامى العام لنيابات شرق طنطا، بعد واقعة اقتحام عدد من المحامين مكتبه والاعتداء على محمد رضوان، مدير مكتب المحامى العام فى طنطا، فى أعقاب صدور الحكم بسجن المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح ٥ سنوات، وقام الخبراء برفع البصمات ومعاينة آثار التعديات التى أحدثها المحامون من إتلاف وتكسير وتمزيق الأثاث وقطع الستائر وغيرها من التلفيات، تمهيدا لتحريك دعوى قضائية ضد ٣٣ محامياً وردت صورهم فى الأسطوانات، وأرشد عنهم عدد من شهود العيان. وأعلن عدد كبير من المحامين استمرارهم فى مقاطعة محاكم الجنايات، تنفيذا لقرار النقابة العامة فى الوقت الذى أعلن فيه عدد آخر التعامل مع جميع المحاكم بما فيها محاكم الجنايات على مستوى المحافظة لحين صدور قرارات جديدة من النقابتين العامة والفرعية، وسادت حالة من الارتباك داخل النقابة الفرعية للمحامين بالمحافظة بعد إعلان مجموعة من المحامين بنادى الصيد بالمحلة عزمهم عقد مؤتمر صحفى للتنديد بسجن زميليهم، واعتبرت النقابة الفرعية للمحامين بالمحافظة أن المؤتمر لن يكون فى صالح المحامين. وفى ٦ أكتوبر رفض المحامون فض الاعتصام ودعوات التهدئة قبل الإفراج عن زميليهم المحبوسين والتوصل إلى حلول نهائية لمشكلاتهم مع القضاة، وقال سيد النجار، وكيل النقابة الفرعية بالمحافظة، إن الإضراب استمر فى محاكم أكتوبر، العياط، البدرشين، أوسيم، وأعرب عن رفضه تدويل القضية أو مناقشتها بالمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.

أرقام تليفونات بنات روعه

بسرعه حمل أرقام بنات تهبل 100 رقم و عيش أحلى مفاجأه فقط إضغط على اللينك التالى http://www.3l-net.com/gawal.html و قولى إيه رأيك ؟