لجنة المحامين لتنقية الجداول تصدر بيان انسحابها من التنقية وتعلن فشل عملية تنقية الجداول

بيان من لجنة المحامين لتنقية الجداول :

فشل ذريع لعملية تنقية الجداول .. وأعضاء المجلس يزورون الجمعية العمومية لمصالح انتخابية

السادة الزملاء :

عندما اتخذنا قرار بالمشاركة فى عملية تنقية الجداول كان ذلك انباعثا من ايماننا بأن تنقية الجدول يحقق صالح المحامين والمهنة والنقابة . وكنا نستهدف من ذلك الوصول بالجمعية العمومية الى عدد الممارسين الفعليين للمهنة وهو ما يترتب عليه خروج النقابة من تهديدات الحراسة الدائمة بعدم اكتمال النصاب فى الانتخابات والتى تلجاء لها الحكومة إذا لم يروق لها نتائج الانتخابات . وكان عدد المحامين المشتغلين كافيا لاكمال أى جمعية عمومية والزيادة على نصابها . فضلا عن أن توفيرالمبالغ المالية التى تنفق على غير الممارسين فى العلاج أو الخدمات الأخرى يمكن استخدامها لزيادة المعاش وتحقيق خدمات افضل للممارسين الحقيقين للمهنة . من أجل كل ذلك وافقنا على المشاركة فى هذا العمل وكان ذلك مشروطا بألا يتم أى استثناء من أى نوع وأن تستبعد تأشيرات أعضاء المجلس ومنع المجاملات الانتخابية الى سوف ترد الى لجنة التنقية فى شكل تاشيرات بالاستنثاء من أعضاء المجلس . ومع بداية عمل اللجنة حققت التنقية نتائج رائعة كشفت بوضوح عن العدد الحقيقى الممارس للمهنة واستطاعت اللجنة فى ظرف ايام معدودة أن تستبعد عدد كبير من غير الممارسين فضلا عما كشفته البطاقة الضريبية من عمل عدد كبير من المقيدين فى الجدول باعمال غير مهنة المحاماة . ويبدو أن النتائج التى كادت تنقية الجداول أن تحققها لم تروق إلى البعض الذى يرغب فى استمرار تكدس هذه الأعداد الغير ممارسة فى الجدول لضمان السيطرة على العمليات الانتخابية واخضاع النقابة للحراسة بزعم عدم اكتمال النصاب وقت الحاجة لذلك .. فبدأت محاولات اختراق اللجنة وتمرير استمارات غير صحيحة وتوالت تأشيرات من بعض أعضاء مجلس النقابة من ذوى الميول الحكومية لتمرير حالات غير صالحة للقيد فى الجداول .. وتصدت لجنة المحامين لهذه الظاهرة ولجأت فى بعض الاحيان لفضح هذه الممارسات حتى يرتجع اصحابها ويتوقفون عن الاستثناءات التى يوقعون بها دون حق . إلا اننا فى الأيام الأخيرة فوجئنا بسيناريو محكم من بعض أعضاء مجلس النقابة بهدف إفشال عملية التنقية حيث استغلوا حالة الفوضى الإدارية فى النقابة وأصدروا قرارات متناقضة مع بعضها احدثت حالة من الارتباك فى الإدارات العاملة فى التنقية .. وزاد من هذه الأزمة تناقض القرارات التى تصدر من الأستاذ النقيب الذى كلما تعرض لغضوط من بعض المحامين قام بالغاء قرار ثم اعادته فى اليوم التالى مما سهل دخول استمارات غير صحيحة الى لجنة التنقية .. وانتهى الأمر باكتشاف اللجنة لكشوف كاملة تحتوى على اسماء تتجاوز ال500 اسم يتم تمريرها دفعة واحدة دون تحديث بيانات مما كشف عن محاولة بعض اعضاء المجلس تزورير جمعيات نقابتهم الفرعية لمصالح انتخابية . وحاولنا اكثر من مرة اللجوء الى الأستاذ النقيب لوقف هذه المهزلة إلا اننا فوجئنا بمواقف سلبية منه على ما يبدو أنها كانت تستهدف الحفاظ على التوازن داخل المجلس بعدم اغضاب أى من اعضائه ولو كان يقوم بتزوير فاضح للجمعية العمومية . وأمام هذه الفضائح وعمليات التزوير الفاضحة لجمعيات النقابات الفرعية فإننا نجد لزاما علينا عدم الاستمرار فى هذا العمل الذى كان يستهدف الصالح العام وتحول إلى حماية مصالح انتخابية معينة . لذلك فقد قررت لجنة المحامين الانسحاب من عملية تنقية الجداول مع فضح الممارسات المنحرفة التى تتم فيها والتى تستهدف تزوير الجمعية العمومية والتلاعب فى جداول النقابة .. كما تعلن اللجنة بكل وضوح فشل عملية تنقية الجداول وتحصر أسباب ذلك الفشل فى الأسباب الآتية : 1 – إصرار بعض اعضاء المجلس على التأشير بالاستثناءات على عدد كبير من استمارات تحديث البيانات باعفائها من تقديم المستندات وخاصة البطاقة الضريبية التى سوف تكشف المهنة الحقيقية لصاحب الاستمارة . 2 – محاولات بعض اعضاء المجلس تزوير الجمعية العمومية لنقابتهم الفرعية بإدخال كشوف تتضمن أعداد كبيرة من غير الممارسين للمهنة لتمريرها من عملية تنقية الجداول . 3- ضعف السيد الأستاذ نقيب المحامين وعدم استطاعته مواجهة ما يقوم به أعضاء مجلسه من تزوير مفضوح ومجاملته لهم على حاسب صالح النقابة والمهنة . 4- حالة الفوضى الإدراية التى تسود النقابة والتخبط فى إصدار القرارات المتناقضة سواء قرارات النقيب التى تتناقض مع نفسها أو قرارات أعضاء الملجس التى تتناقض مع قرارات النقيب . 5- استخدام بعض اعضاء المجلس للبلطجة لاجبرنا على تمرير مخالفتهم والاستثناءات التى يوقعون عليها وكان ذلك أمام نقيب المحامين الذى لم يحرك ساكنا . 6- عمل بعض أعضاء المجلس من ذوى الميول الحكومية لحساب جهات ترغب فى استمرار تكدس هذه الأعداد الغير ممارسة للمهنة فى جداول النقابة لضمان السيطرة على النقابة واخضاعها . من أجل كل ذلك تعلن لجنة المحامين لتنقية الجداول فشل عملية تنقية الجداول فشلا ذريعا وتحمل الأستاذ نقيب المحامين والسادة أعضاء مجلس النقابة العامة مسئولية هذا الفشل .. كما تعلن انسحابها من عملية تنقية الجداول حتى لا تتحمل مسئولية هذه الجريمة التى تمارس على جداول النقابة . على أن لجنة المحامين تؤكد أن انسحابها لا يعنى ترك الساحة لمن يرغب فى تزوير الجمعية العمومية وسوف نستمر فى الرقابة على تلك الأعمال المشبوهه وفضحها أمام المحامين .. وتؤكد اللجنة أنها بحيازتها حتى الآن كمبة كبير من المستندات والأدلة التى تثبت تزوير الجمعية العمومية وذلك لاستخدامها إذا ما اقتضى الأمر لوقف هذه المهزلة . عاشت نقابة المحامين مستقلة .. فوق كل من يحاول تزوير إرادة ابنائها لجنة المحامين لتنقية الجداول أحمد حلمى محمد عدلى المحامى المحامى