المحامين مش هفية و لا لقمة طرية ولازم القضاه يفهمو أننا قوة لايستهان بها

الزيات " المحامين مش هفية و لا لقمة طرية ولازم القضاه يفهمو أننا قوة لايستهان بها"... ومحامو المحلة يهددون بالاعتصام مفتوح بمكتب المحامي العام بالمحلة 11/7/2010 كتب محمد أبو زيد . موقع غربيه أون لاين .

بدأت نيابة استئناف طنطا بإشراف المستشار جلال عبداللطيف المحامي العام الأول تحقيقاتها في "جانب آخر" من القضية المتهم فيها المحاميان إيهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح بالتعدي بالسب والضرب علي مدير نيابة طنطا التي اثارت الأزمة بين المحامين والقضاة والنيابة .

تشمل التحقيقات ما نسبه المحاميان إلي أفرد الشرطة من حرس النيابة ومدير النيابة بقيامهم بالتعدي عليهما بالضرب واتلاف ملابسهما والتحقيق فيما يتعلق بتعطيل العمل بالنيابة.. وهي الأحداث التي وقعت قبل واقعة التعدي علي مدير نيابة طنطا بثماني ساعات.استمعت النيابة لشهادة عقيد بالمباحث الجنائية بالغربية وشهود آخرين من بينهم مفتش أغذية وموظفة نيابة قسم ثاني طنطا ومحامية يجري استدعاء شهود آخرين لسماع أقوالهم.

في حين أعلن المستشار أحمد الزند فى تصريحاته الأخيرة بفتح التحقيق فى الواقعة، وجاء ذلك بمثابة الصدمة على المحامين بالمحلة الذين أخذوا وعودا كثيرة من المستشار إيهاب عصمت بحفظ البلاغ المقدم من محمد رضوان مدير مكتبه والمقدم بمركز المحلة وعدم تحريك البلاغ.

إلا أن المحامين فوجئوا بأن تحقيقات النيابة مستمرة فى الواقعة استعدادا لاستدعاء 33 محاميا من المتهمين فى واقعه الاعتداء، وتوجيه تهم إليهم مثل تخريب المال العام والتعدى على المحامى العام ومدير مكتبه وحيازة منشورات وملصقات ضد القضاة.

وأكد المحامون انه فى حالة استدعاء النيابة للمحامين سيتم البدء فى اعتصام مفتوح داخل مكتب المحامى العام بالمحلة لإعلان غضبهم من عدم تنفيذ الوعود بحفظ البلاغ بمركز شرطة المحلة.

من جانبها قامت النقابة العامة والفرعية بالغربية بصرف مبلغ 10 آلاف جنية لأسر المحاميين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح المحبوسين بسجن دمنهور العمومى.كان المحامي منتصر الزيات قد شن هجوما عنيفا علي حمدي خليفة نقيب المحامين و بعض قيادات القضاة بسبب طريقة تعاملهم مع الأزمة.

وقال الزيات في مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز مطر مقدم برنامج "محطة مصر" علي قناة "مودرن مصر": إن "المحامين مش هفية ولا لقمة طرية و لازم القضاة يفهموا أننا قوة لا يستهان بها " داعيا إلي تنظيم مسيرة من 30 ألف محامي إلي مكتب النائب العام للمطالب بحل المشكلة طبقا للقانون و عدم مجاملة طرف علي حساب الأخر.