مهزلة الكارنيهات و بيانات المحامين لمن لم يعرفها .

تحقيق شفافية / محمود رضوان المحامي كبداية كل عام يتقدم المحامين من شتي أنحاء الجمهورية لتجديد كارنيهات عضوية نقابة المحامين لعام 2010 م ويأتي هذا العام بعد انتخابات شرسة أفرزت عن حمدي خليفة نقيبا للمحامين و 46 عضو مجلس و خسر فيها سامح عاشور نقيب المحامين السابق بفارق 5آلاف صوت عن منافسة حمدي خليفة ومازال توابع تلك الخسارة لم تنتهي حتى الآن و لا نري سببا مقنعا لتلك التوابع الهدامة و نتساءل هل ستنتهي أم لا ولكن بالتأكيد الخاسر الوحيد منها ومن استمرارها هم المحامين و بالتأكيد أيضا أنها ستزول بمرور الوقت ولن تدوم مهما كانت . وملف الماضي عند العقلاء يطوي ولا يروي ، يغلق عليه أبدا في زنزانة النسيان ، يقيد بحبال قوية في سجن الإهمال ، فلا يخرج أبدا ، ويوصد عليه فلا يري النور، لأنه ماضي ولكنه لم ينتهي ومازال نعاني منه حتى الآن في عهد حمدي خليفة و مجلسه والدليل علي ذلك هو إخطبوط شركة المصرية للبطاقات و الحرب الخفية داخل نقابة المحامين طباعة كارنيهات العضوية : كلف حمدي خليفة نقيب المحامين الأستاذ / محمد عبد الغفار أبو طالب عضو مجلس النقابة العامة رئاسة لجنة المناقصات و المزايدات و فوجيء عبد الغفار باستغاثة السيد / عزب فتحي مدير إدارة الكارنيهات يطالبة بضرورة عمل مناقصة لطباعة الكارنيهات حتي يستطيعوا طباعة كارنيهات 2010 م مناقصة طباعة كارنيهات العضوية . تم عمل مناقصة بين العديد من الشركات داخل نقابة المحامين لإسناد طباعة كارنيهات العضوية و مستلزمات التشغيل ووضعت كراسة الشروط لطابعة كارنية المحاماة وطالبت الكراسة لمستلزمات التشغيل بتوفير 2000 شريط مكينة زيبرا و 20 هد زيبرا و أوجبت علي كل شركة تأمين للطباعة 10ألاف جنية و تأمين مستلزمات تشغيل 25 ألف جنية و تقدم للمناقصة خمس شركات وكانت الأفضلية بين شركتين وهم الشركة المصرية للبطاقات ورئيسها السيد/ عمر رشاد وكانت تلك الشركة تطبع للنقابة منذ عام 89 و عرضت الأتي (( 5 مكنات إفونيس و تكلفة الكارنية 97 قرش للواحد )) و شركة اخري عرضت الأتي (( 80 قرش للكارنية الواحد وتقبل التمارس )) وعلي الفور تقرر إسناد طباعة كارنيهات عضوية نقابة المحامين للشركة المصرية للبطاقات وفي اليوم التالي صعد الاستاذ / محمد عبد الغفار لإدارة الكارنيهات ووجد بالإدارة أعداد كبيره جدا من الكارنيهات و الهدادت وعلي الفور اصدر أوامره بعمل جرد علي تلك المستلزمات و أفرز الجرد علي الأتي 250 ألف كارنية 153 شريط زيبرا 19 هد زيبرا واقفل محضر الجرد وتم إلغاء أمر الإسناد للشركة المصرية للبطاقات ومنذ هذا التوقيت و السيد / عزت فتحي مدير إدارة الكارنيهات يحاول مرارا و تكرارا وضع العراقيل أمام أ/محمد عبد الغفار لكي يسنييه عن قرار بإلغاء الإسناد طباعة الكارنيهات لشركة المصرية للبطاقات . و اتضح أن تلك الشركة كالإخطبوط فهي المتحكمة في جميع البرامج و data الرئيسية لنقابة المحامين مما ساعد السيد / عزب فتحي مدير أدارة الكارنيهات لوضع العراقيل أمام عمل أ/ محمد عبد الغفار ، فبدء في فتح المجال أمام موظفين الشركة لتعطيل طباعة الكارنيهات بأي طريقة ممكن و بالفعل حدثت حرب خفية داخل نقابة المحامين بين محترفين و تقنين في مجال البرمجيات أحضرهم أ/ محمد عبد الغفار و بين موظفين شركة المصرية للبطاقات و كانت مقرات تلك الحرب في أماكن مختلفة فكان محترفي أ/ عبد الغفار في إدارة الكارنيهات وهي تعلوا سطح نقابة المحامين والمقر الأخر في إدارة التحصيل في الدور الأرضي للنقابة فكل ما يتم فك جميع شفرات برنامج الشركة المصرية للبطاقات لطباعة الكارنيهات يقوم موظفين الشركة بمعاونة مدير الإدارة بعمل شفرات جديدة ولم يصل الأمر إلي هذا الحد فقط ، بل فوجيء أ/ محمد عبد الغفار بأن سورس برنامج نقابة المحامين و الdata الرئيسي لنقابة المحامين لا تمتلكة نقابة المحامين و يوجد خارج نقابة المحامين عند الشركة المصرية للبطاقات بالإضافة إلي أن العلامة المائية مسجلة بأسم سكرتيرة الشركة (( رانا نافع )) وليست ملك نقابة المحامين . 1- برنامج نقابة المحامين : يعد برنامج نقابة المحامين و البرنامج الرئيسي لتخزين جميع المعلومات الخاصة بالسادة المحامين سواء كانت من بداية قيد محامين الجدول العام إلي النقض و الوفاة و المعاش و الشطب و سداد الاشتراكات السنوية مما يعني بأنه العصب الرئيسي لنقابة المحامين و مخزونها القائمة عليه . تواجه نقابة المحامين الآن كارثة بأن المجهودات و أموال المحامين التي أنفقت خلال المدة الماضية بالضياع و الهلاك و التدمير بسبب أن المجلس السابق لم ينتبه لضرورة حصول نقابة المحامين علي سورس البرنامج و فضلوا إسناد عمل البرمجيات بالكامل لشركة المصرية للبطاقات ووضعوا نقابة المحامين تحت رحمت شركة خاصة و لم يأخذوا الاحتياطات اللازمة لحماية نقابة المحامين من هذا الهلاك المحتوم . 2- العلامة المائية : تعتبر العلامة المائية ( الهروجرام ) التي توضع علي كارنيهات نقابة المحامين لتحميهم من التزوير والتي كلفت نقابة المحامين آلاف الجنيهات بل ملايين الجنيهات خلال السنوات الماضية . اتضح أ/ محمد عبد الغفار أن تلك العلامة ليست مسجلة باسم نقابة المحامين بل مسجلة بأسم سكرتيرة شركة المصرية للبطاقات باسم / رانا نافع في أمريكا ولا يستطيع الحصول علي تلك العلامة إلا بعد الرجوع للأنسه / رانا نافع للحصول علي موافقتها لحصول نقابة المحامين علي العلامة ويجب عليها إرسال موافقتها بالإيميل الخاص بها و المسجل بها العلامة لكي تحصل نقابة المحامين علي العلامة المائية الخاصة بها . وتم الكشف عن هذا الأمر بطريقة أ/ محمد عبد الغفار أبو طالب ألتحقيقيه و البحثية فلقد قام بالاتصال بالشركة الأم بأمريكا التي تقوم بصناعة تلك العلامة يوميا خلال الشهر الماضي حتي يصل لتلك المعلومات ، بل لأكثر من ذلك . أتضح أن الشركة المصرية للبطاقات لديها مليون هرويجرام تم إرسالها إلي الشركة كمخزن لنقابة المحامين تلجأ إليه نقابة المحامين عند الحاجة في أي وقت و توفيرا للوقت و مصاريف النقل البحري و الجمارك و الضرائب و نظرا لأنها متأكده بأن نقابة المحامين ستلجأ إليها وهذا بالإضافة أن سكرتيره الشركة تمتلك العلامة المائية المسجلة بدولة أمريكا . 3- الشركة المصرية للبطاقات : تعد الشركة المصرية للبطاقات هي القائمة بطباعة كارنيهات النقابة منذ عام 89 إلي الآن و بالطبع يعز عليها ضياع عمليها الرئيسي و مصدر رزقهم السخي جدا و نظرا لرغبها للاحتفاظ بهذا العميل المميز أخذت احتياطيها الكاملة ومنها عدم إعطاء نقابة المحامين السورس الخاص ببرنامج نقابة المحامين و سجلت علامة نقابة المحامين باسم سكرتيره الشركة . 4- تكلفة الطباعة للكارنيهات : - مرتبات موظفين إدارة الكارنيهات 24 الف جنية شهريا علي ثلاث أجهزه كمبيوتر وثلاث مكنيات طباعة زيبرا - في العهد السابق : تكلفة الكارنية الواحد 3.90 - الأنفاق السنوي لعدد 253 ألف كارنية 790 ألف جنية - الأنفاق السنوي لمرتبات الموظفين 288 ألف جينة الإجمالي الأنفاق / مليون و78 ألف جنية ونخلص ونؤكد بأن المجهود الذي بذل من قبل الشركة المصرية للبطاقات في برمجيات نقابة المحامين جهد مشكور و مميز ولكن لا يمكن بحال من الأحوال أن تتعدي تلك الصلاحيات حدود الإبتزاز و الإستغلال لسلب نقابة المحامين ملايين الجنيهات . أما التهديد الذي تمارسه الشركة علي نقابة المحامين ما هو إلا أستغلال وإبتزاز لا يمكن قبول بأي شكل من الاشكال تمكن أ/ محمد عبد الغفار أبو طالب في الحصول علي عرض بتكلفة 25 قرش للكارنية الواحد و حصل علي الكمية المطلوبة لطباعة عام 2010 وهو 250 ألف كارنية في شكله الجديد و إضافة إلي ذلك لم تسدد التكلفة حتي الآن لإشتراط أن يكون الكارنية الجديد مطابق للمواصفات الفنية . وجدير بالذكر أن الكارنية الجديد وزنه 800 ميكرون طبقا للمواصفات الجودة العالمية و التي تتراوح بين 650 : 810 ميكرون وتم وزنه بميزان بواسطة لجنة فنية متخصصة . ونعود و نؤكد أن المجلس السابق أخطأ في تمكين شركة خاصة زمام الأمور و تمكنها من data بدون الحصول علي حق ملكية البرمجيات نقابة المحامين و ضمانات بحماية تلك المعلومات الهامة ونتساءل هل يحق لنقابة المحامين مطالبة الشركة بسورسات البرامج ؟ هل يحق للشركة المصرية للبطاقات الإحتفاظ بحقوق البرامج ؟ وهل سيبقي هذا الصراع قائما إلي أن تضيع data الرئيسية لنقابة المحامين ؟ اللهمً اقبل العمل مع قلته ، و الجهد مع ضآلته ، والسعي مع شوائبه ، عزً جاهك ، وجل ثناؤك ، ولا إله إلا أنت . http://www.shafafya.com/new/index.php?news=134